أثارت تغريدة "عبدالغفار حسين" رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان -سابقا- والمقرب من حاكم دبي، موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة.

وقال حسين: "إذا كانت الثروة التي تركها المرحوم ماجد الفطيم، كما يقولون، تفوق 16 مليار دولار أو ما يقارب ستين مليار درهم، فهذه في الحقيقة "ثروة قومية" يجب أن يصل نفعها إلى البلد بتخصيص جزء منها للصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية".

وأضاف عبدالغفار، بأن "ضريبة التركة مطبقة في كثير من دول العالم إذا زادت التركة عن مقدار معين من المال"،(في إشارة تبدو إلى جس نبض الشارع داخلياً وإمكانية وضع السلطة يدها على تركة الراحل ماجد الفطيم والاستحواذ عليها في ظل الخلاف القائم بين الورثة).

تصريحات الكاتب عبدالغفار، لاقت موجة ردود رافضة ومستنكرة، لمثل هذه الآراء التي تهدف إلى سرقة ميراث الراحل ماجد الفطيم، وغيره من رجال الأعمال الكبار في الدولة، مشيرين إلى أن توزيع تركة الراحل الفطيم تتم وفق الشرع وليس القوانين التي تحاول السلطات تسويقها عبر منابر وأقلام إعلامية تابعة لها.

وعلق ناصر حسن الشيخ المدير السابق، للإدارة المالية في حكومة دبي، على مقترحات الكاتب عبدالغفار، بالتأكيد، على أن تركة الراحل ماجد الفطيم تتم عبر الشرع، بعيداً عن مداولات المحاكم وتأخذ بيد الورثة لبر الأمان، مؤكداً عدم أحقية الحكومة في أن تضع يدها على ما هو ليس لها أو أن توجه كيفية إنفاقها.

من جانبه، رد رجل الأعمال البارز خلف الحبتور، على محاولة الكاتب عبدالغفار شرعنة البسط على أموال الراحل الفطيم بالقول: "هذ المال من حق الورثة شرعاً ولهم الحرية في إخراج صدقة عن روحه أم لا".

وأكد المغرد الإماراتي علي المري، "أن مال الناس ليس ثروة توزع على المجتمع فهذا المال (تركة ماجد الفطيم) له ورثة شرعيون ومطلب مثل هذا غير قانوني أصلاً".

وقال المصرفي السابق أحمد لوتاه، إن ثروة الراحل "ماجد الفطيم لورثته وهم أدرى ما يفعلون بها ولا ننسي كذلك كم مواطن يعمل لدى مجموعته"، مشيراً إلى أن هناك ناس حصلوا على ثروات بدون جهد هؤلاء هم من المفروض سحب ثرواتهم للحفاظ على ثروات الوطن.

بدوره علق محمد العطاس، أن طرح عبدالغفار غير موفق، مضيفاً "لا نعيش في دولة شيوعية ولا دكتاتورية حتى يفرض على الورثة كيفية توزيع تركتهم، ولن يستغرب من الورثة دعم مشاريع النفع العام لكن كل هذا برضاهم".

صراع بين ورثة الفطيم على التركة

وبين خلافة الورثة، ومحاولة طرح وتسويق إعلام السلطة فكرة البسط على المال، أكدت الشركة، في بيان الإثنين أن "هناك لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة السيد ماجد والميراث، وليس الإشراف على الشركة أو أعمالها". وأضافت الشركة: "بينما نمر بهذه المرحلة الانتقالية، تتواصل أعمالنا كالمعتاد".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن الشركة تُدير دور عرض VOX Cinemas، و29 مركزاً تجارياً في الشرق الأوسط، يشمل ذلك مول الإمارات الشهير في دبي، الذي يتميز بمنحدر تزلج داخلي، ومشاهدة البطاريق وغيرها من التجارب في درجات حرارة تحت الصفر على مدار العام.

كما حصلت الشركة كذلك على امتياز لسلسلة متاجر الهايبر ماركت الفرنسية كارفور. وهي تدير الآن أكثر من 300 متجر كبير تحمل علامة كارفور التجارية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

أثار تدخل نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نزاع بين ورثة الملياردير الراحل ماجد الفطيم، عبر تعيين لجنة قضائية خاصة للنظر في النزاعات القانونية المحتملة بشأن ملكية الملياردير الراحل، تكهنات الكثير من المراقبين حول وضع السلطة عينها ويدها على التركة التي تقدر بنحو 16 مليار دولار.

ونهاية الأسبوع الماضي، عين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اللجنة على خلفية تقارير عن خلاف بين الورثة العشرة للملياردير الإماراتي الراحل ماجد الفطيم الذي توفِّي في ديسمبر 2021.

فيما تطلّب نزاع عائلي سابق بين ماجد الفطيم وابن عمه عبدالله، من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التدخل لحلها قبل حوالي عقدين. 

إمبراطورية ماجد الفطيم المالية

وارتقى الفطيم، الذي تدير شركته التي تحمل اسمه أكثر من 29 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء المنطقة، من العمل موظفاً في بنك إلى إنشاء إمبراطورية تجارية بقيمة 16 مليار دولار.

أسَّس الفطيم، شركة "ماجد الفطيم القابضة"، وهي شركة عملاقة لتجارة التجزئة والترفيه –تُعرَف باسم MAF- في عام 1992.

تملك الشركة وتدير 12 فندقاً و22 مركز تسوق، بينها مول الإمارات في دبي ومول مصر بالقاهرة، كما تملك كذلك الرخصة الحصرية لتشغيل الأسواق المركزية الكبرى المعروفة بـ "هايبر ماركت" التابعة لشركة Carrefour (كارفور) الفرنسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

بينما يتمتع نجله طارق بعضوية مجلس إدارة المجموعة، في حين يتولى الأعضاء من خارج العائلة إدارتها، وتنشر المجموع عائداتها وأرباحها سنوياً. وكانت المجموعة حقَّقت عام 2017 عائدات بقيمة 8.8 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح 600 مليون دولار.