توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 2.2 بالمئة في 2021، بعد انكماش بمعدل 5.8 في 2020 بضغط تداعيات جائحة كورونا.
وقال الصندوق، في بيان" صدر الخميس"، "يكتسب الانتعاش الاقتصادي في الإمارات زخماً مدعوماً بالاستجابة الصحية المبكرة والقوية، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة المستمرة وانتعاش النشاط المرتبط بإكسبو 2020 المتأخر".
وجاء بيان صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات مع الحكومة الإماراتية بموجب المادة الرابعة من نظام الصندوق.
وذكر البيان، أنه "من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في عام 2021 ، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.2 بالمئة".
على صعيد المالية العامة، توقع صندوق النقد "تقلص عجز الميزانية في 2021 إلى 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، على أن تتحول إلى فائض في 2022".
وسجلت الدولة عجزا بنسبة 2.3 بالمئة في 2020، الذي شهد تراجعا في الطلب على النفط وانهيار الأسعار.
وقال صندوق النقد في بيانه: "تعكس هذه التحسينات (في المالية العامة الإماراتية) مكاسب الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط الحالية والمتوقعة، ونمو اقتصادي أقوى إلى جانب جهود الإصلاح المالي".
ولم تصدر عن السلطات في الدولة بيانات ختامية بشان النمو الفعلي في 2021، لكن بنك الإمارات المركزي توقع في وقت سابق أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 2.1 بالمئة.
وقال صندوق النقد: "أثنى المديرون التنفيذيون (في الصندوق) على برنامج التطعيم الناجح والاستجابة السياسية السريعة لمكافحة آثار الوباء، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي الجاري".
لكن صندوق النقد أشار إلى "استمرار وجود مخاطر سلبية كبيرة"، داعيا السلطات الإماراتية إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع العدالة بين الأجيال".
ونفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تطعيم نحو 95 بالمئة من السكان.
