قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن الإمارات، تستعد لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من السنة الجارية، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه، قوله "إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح لمزودي خدمة الأصول الافتراضية (virtual asset service provider) بالتعامل بمجموعة من العملات المشفرة".

و"بينانس هولدينغز"، التي تعتبر أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، من بين البورصات التي تفكر في استغلال السوق الإماراتية.

ويمكن لنظام الترخيص على مستوى الدولة لشركات الأصول الافتراضية أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والتي هي أيضًا في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات الرقمية، وفق بلومبيرغ.

وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح  لمزودي خدمة الأصول الافتراضية، إذ حصل مركز دبي للسلع المتعددة على عدة تراخيص، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه ستة تراخيص، كما حصلت سلطة "واحة دبي للسيليكون" ترخيصا واحدا على الأقل، وفقًا لتقرير حكومي، قالت بلومبريرغ إنها اطلعت عليه.

لكن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي، وفق الوكالة نفسها.

وفي محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و 16 جهة فاعلة في القطاع الخاص.

وفي حين أن هناك "خطرا كبيرا" إثر هذا الترخيص الذي قد يشجع على الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات، حسبما ذكر التقرير.

وأخبر المسؤول الحكومي "بلومبيرغ" أن أبوظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومقرها باريس بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

وقال إن فتح الباب أمام القطاع يعكس كيفية احتضان الإمارات للتكنولوجيا.

وتتخذ الإمارات نهجًا هجينًا للرقابة، إذ قال المسؤول إن هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها الخاصة .

وقال المسؤول الحكومي إن "الحكومة تريد أيضًا بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرًا لارتفاع استهلاكها للكهرباء وما يترتب على ذلك من تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقال إن القطاع سيخضع للتنظيم".

وتعد بورصة BitOasis التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكبر مزودي خدمة الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير الحكومة، ومع ذلك فإن المنافسة ستزداد مع الترخيصات المرتقبة.

والإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات حوالي 26 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها مؤسسة Chainalysis التي تتتبع تداولات العملات المشفرة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

وأظهرت البيانات أنه في حين أن البصمة المشفرة في المنطقة صغيرة نسبيًا من الناحية العالمية، فقد نمت بنحو 1500٪ عن العام السابق.