أفادت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون” بأن قاضي المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات محمد عبدالقادر مدد فترة الاحتجاز الاحتياطي لأعضاء من مجموعة “الإمارات 94″، وانتهك حقوقهم وتجاهل مزاعم التعذيب بحقهم.

وأوضحت “داون” أنه خلال الإجراءات القانونية، تجاهل عبد القادر مزاعم المعتقلين الموثوقة بالتعرض للتعذيب، وأمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، وتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون الإمارات.

ومن بين أعضاء الإمارات 94، محمد الركن، وهو محامٍ دستوري بارز، وعبد السلام درويش المرزوقي، وهو موظف حكومي وأب لستة أطفال، ولا يزال كلاهما مسجونين في الإمارات.

وسمح عبد القادر بتمديد الحبس الاحتياطي قبل أن تتهم النيابة المعتقلين بجريمة، على الرغم من أنه كان يعلم أن مسؤولي أمن الدولة احتجزوا المعتقلين في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الاتحادي.

وقال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج في منظمة (داون): “يبدو أن عبد القادر اختار منصبه وراتبه على ضميره، وإلا كيف يمكن للمرء أن يشرح كيف تجاهل عبد القادر إحضار قوات الأمن لسجناء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز اعتقال سرية وقام بمعاقبة المعتقلين بدلًا من قوات الأمن؟”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في العديد من القضايا، بما في ذلك قضية الركن والمرزوقي، مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي دون استدعاء المحتجزين أو محاميهم، وهو انتهاك للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي تمنح المتهم الحق في أن يكون حاضرًا في مثل هذه الجلسات”.

وأشارت “داون” إلى أن “هذه التصرفات تنتهك أيضًا المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت: “ومع ذلك، قام عبد القادر بتمديد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات قبل أن تتهمه النيابة العامة الإماراتية بارتكاب جريمة، كما تجاهل عبد القادر الأدلة الموثوقة على تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم”.

وأشارت إلى أنه “خلال آخر جلستي استماع في قضية المرزوقي حول تمديد الحبس الاحتياطي في 10 ديسمبر 2012 و 9 يناير 2013، أبلغ المرزوقي عبد القادر بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها، لكن عبد القادر لم يفعل شيئًا للتحقيق في ادعاءات المرزوقي أو حمايته”.

وأوضحت أن "هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب".

وأكدت المنظمة في ختام تقريرها، أنها تسعى للكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج.

وحملت المنظمة، الأفراد الذين تسميهم "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.