قال مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقرير له، إن التعذيب في سجون الإمارات أصبح "ممارسة ممنهجة من قبل السلطات"، وتحول إلى أمر حتمي للمحتجزين بشكل "تعسفي" في السجون.

وكشف المركز عبر تقرير له بعنوان "أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة"، أشكالَ التعذيب في السجون خلال الفترة التي تلت عام 2011، وهي الفترة التي يقول التقرير إنها كانت "تدشيناً لحقبة من الاعتقالات الجماعية، أدت إلى وضع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان أو حملتهم إلى مغادرة البلاد في المنافي".

وأوضح التقرير أن أحد الأنماط التي تجدر الإشارة إليها بشكل خاص، هو اعتماد السلطات على الاختفاء القسري لممارسة التعذيب، حيث يتم ذلك بعيداً عن متابعة المحامي أو أسرة المعتقل أو منظمات حقوق الإنسان.

وقدم المركز بشكل خاص قضية (الإمارات 94) كمثال يجسد بنحو خاص "الأبعاد الفادحة لهذه الممارسات وطبيعتها الممنهجة"، حيث حوكم المتهمون بعد اعتقالهم تعسفياً وإخضاعهم للإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، ثم إدانتهم بناء على أدلة "انتزعت بالإكراه".

ووفقاً للتقرير، فإن إخفاء المعتقلين قسرياً، ثم إخضاعهم لمحاكمات خلف الأبواب المغلقة دون حضور ممثل الدفاع مع وجود "إجراءت معيبة تشوبها انتهاكات جسيمة" مثل قبول المحاكم اعترافات منتزعة تحت التعذيب، هو أمر متكرر للغاية في نظام "العدالة" الإماراتي.

وسلط التقرير الضوء على إفلات الجناة من العقاب، والانتقام الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد من يحاولون كشف التعذيب أو مساءلة الجناة، مؤكداً أن الحالات التي وثقها المركز تكشف أن الأفعال الانتقامية يمكن أن تمتد لتطال أفراد الأسرة، وأن مساعي المحتجزين لمحاسبة الجناة تقابل بعقوبات شديدة وبإيقاع مزيد من التعذيب.

وحسب التقرير، فإن حالة مريم البلوشي وأمينة العبدولي، تعد مثالاً على الانتقام الذي تمارسه السلطات الإماراتية ضد أي شخص يحاول إلقاء الضوء على ما يجري وراء الأبواب في السجون، حيث  تعرضت الفتاتان إلى أعمال انتقامية بسبب جهودهما الشجاعة للتنبيه على ما لقيتاه من إساءة المعاملة في سجن الوثبة.

وقال التقرير إن سلطات أبوظبي قامت بإحالة البلوشي والعبدولي للنيابة العامة بتهمة تسريب "معلومات كاذبة" ، ودأبت على وضعهما في الحبس الانفرادي عقاباً لهما.

كما أشار التقرير إلى حالات أخرى مثل الانتقام من الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور بسبب رسائله المسربة من السجن، والتي كشف فيها حقائق مهمة عن معاناته ومعاناة السجناء الآخرين.

واتهم التقرير المجتمع الدولي والشركات التجارية بالتواطؤ والصمت على جرائم التعذيب داخل السجون الإماراتية وخارجها، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يتم الكشف فيه عن قيام أبوظبي بإساءة استخدام تكنولوجيا برمجيات التجسس، ويواجه فيه مسؤولون إماراتيون دعاوى قضائية بتهم التعذيب، يتم انتخاب الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن تصدّر الإمارات للمشهد الدولي في الوقت الراهن، وما تحظى به من قبول ومصداقية على الصعيد الدولي يبعث بإشارة خطيرة مفادها أن حماية الحقوق والحريات الأساسية ستبقى مطلباً هامشياً مادامت المصالح السياسية والاقتصادية تحتل موقع الصدارة.