أعلنت مصر، والسعودية، رفضهما محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدتا على أهمية التعامل بشمل فعال مع الملف النووي الإيراني.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة، الثلاثاء، وأكدا الجانبان “أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين”.
وقال البيان: إن البلدين "أكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
كما جددا تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.
وأكد الجانبان أن الأمن العربي "كل لا يتجزأ، وأهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة".
وأضاف البيان أن الجانبين شددا "على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وأكدت المملكة دعمها الكامل للأمن المائي المصري "باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي"، وحثت إثيوبيا "على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
وأكدت القاهرة تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، ورفضها أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكداً أن "أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".
