تتسع كل يوم دائرة الاحتجاجات المنددة بفشل معارض التوظيف وارتفاع معدلات البطالة وتدني رواتب المواطنين الإماراتيين لصالح المقيمين الأجانب، بعد أن فشلت السياسات الحكومية بالإيفاء بوعودها بزيادة نسبة “التوطين” في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي ظل تضييق السلطات الأمنية على حرية التعبير وحرمان المواطنين من المشاركة في القرار السياسي أو المطالبة بحقوقهم؛ تحولت منصات التواصل إلى ساحة احتجاج واسعة للشباب الإماراتيين الذي لجأوا إلي هذه المواقع للتعبير عن آرائهم وللتنديد بفشل سياسة الحكومة في توطينهم.

وعلى مدى الأيام الماضية، شارك الآلاف من الخريجين الإماراتيين العاطلين عن العمل في حملة إلكترونية لا يزال صداها مستمرا حتى لحظة كتابة هذا الخبر، إذ عبر الكثير منهم عبر هاشتاق “الأولوية_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف" عن معاناتهم في البحث عن وظيفة منذ عدة لسنوات، وعن مضايقات المدراء الوافدين لهم وتسببهم في طردهم من وظائفهم.

ودفعت الاحتجاجات، العضو في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) شذى سعيد النقبي، إلى تقديم حزمة أسئلة لعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن "إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين".

ويعاني شباب الإمارات من التهميش والإقصاء الذي تسبب به قانون الاستثمار واستقدام العمالة والتوطين، فقد أصبح من الصعب جداً على الكادر الوطني المؤهل الحصول على وظيفة داخل البلاد تحفظ له كرامته، في الوقت الذي تفضل فيه السلطات وأرباب العمل العمالة الأجنبية عليهم.

وقال صاحب حساب" United Arab Emirates"، إن ما يحدث في ملف التوطين، شيء يدعو للحزن، مشيراً إلى أن عدد المواطنين لا يتجاوز المليون ومازال الإماراتي يعاني من البطالة، مضيفاً: "كوني موظف هذا ما يعني أني ما أدعم ملف التوطين".

وقالت ربى العلاونة، إن "الأولوية صارت لحاملي الجنسية الأجنبية، مشيرة إلى أن "المدارس والشركات أكثر المناصب فيها لموظفين أجانب".

وكتبت أخرى: "يخلون الواحد يضطر أنه يذل عمره عشان لقمة العيش".

صاحب حساب " wallahnothin" كتب قائلاً: " أعرف شخص عزيز علي قدم في كل مكان وقوبل بالرفض، لدرجة انه فكر يغترب عشان يحصل على عمل، ممكن يكون تفكير مبالغ فيه من جهته بس ما فكر فيها إلا من اليأس".

من جانبه، قال الناشط الحقوقي حمد الشامسي، إن "الاستياء الشعبي هو نتيجة طبيعة لأثر نظام الفرد الواحد الذي يجعل معيار الولاء له لا الكفاءة، هي معيار تولي المسؤوليات العامة". معتبراً أن المشاركة السياسية هي الحل.

تغريدة "27 ألف درهم" تثير غضب الإماراتيين

وفي سياق متصل بمعاناة المواطنين، بدءاً بالبحث عن وظيفة وانتهاءً بالحصول على راتب كافٍ يلبي متطلبات الحياة، أثارت تغريدة الكاتب الاماراتي عبدالله النعيمي غضب المواطنين الإماراتيين، والتي قال فيها إن ”راتب 27000 يكفي لتحقيق حياة كريمة للمواطن - مع الاستفادة من الخدمات الحكومية - أما راتب 45,000 فهو كفيل بتحقيق رفاهية عالية، وكل من يقول غير ذلك، فهو يعاني من خلل كبير في إدارة أموره المالية، ولن يكفيه راتب 100 ألف“.

وأضاف أن الرقم مبني على متطلبات أسرة إماراتية من 6 أفراد، بحيث يغطي التكاليف الأساسية والكمالية، قدرا معقولا من الترفيه، وسفر مرتين في السنة، ومدبرة منزل واحدة، وتكاليف صيانة وتأمين وبترول 3 سيارات.. بشرط الاستفادة من التعليم والعلاج الحكومي المجاني".

وأثار مقترح الكاتب النعيمي، غضب وسخرية المئات من المواطنين الإماراتيين الذي اعتبروا تلك الدراسة تخالف الواقع والتزاماته كون الحياة أصبحت صعبة، في حين وصف متابعون الراتب بالرفاهية و النعمة التي تستحق الحمد والشكّر.

ورد خالد النعيمي على مقترح عبدالله بالقول: الناس مش ناقصين رأي يخالف الواقع، كأنك تطعنهم في لقمة عيشهم وتحسسهم بالضعف وسوء إدارة حياتهم(..)".

وقال عبدالناصر أبوعلي "اعتقد أنه من الصعب أن يتم الحكم على مجتمع كامل برقم معين دون دراسة علمية طويلة ومقننة ودقيقة ينفذها متخصصون للوصول إلى نتيجة قريبة من الصحة، فإبداء رأي في مثل هذه الموضوع هو بمثابة مغامرة، ولو كانت التغريدة بطريقة "ما رأيكم؟" أو استبيان؛ لاختلف الوضع بدلا من القطعيات في الرأي والتعميم".

ورد عبدالله المرزوقي بالقول: "لو سمحت مرة ثانية عبر عن نفسك لا تتكلم باسم المواطنين انت ما تمثلنا".

وعلق عبيد الكعبي قائلاً: "للأسف مقال من دون دراسة أو دراية بالأمور الأخرى.. مجرد جذب الأنظار.. إذا كنت باحث في شؤون المجتمع فاكتب شيء منطقي ومقنع".

وقال صاحب حساب دار زايد: "أقترح أي وظيفة بالقطاع الحكومي راتبها فوق ال14 إلى 20 ألف تكون إلزامية للمواطنين الخريجين الجدد بالقطاع الحكومي مع تدريبهم لمدة 3 أشهر بشكل مكثف واللي يثبت وجوده يتم تثبيته واللي يفشل يأخذ فرصه ثانية لمدة ثلاث أشهر وإذا فشل قبضوه الباب (طردوه)" حد تعبيره.

وقال عمر البلوشي: "أنا متقاعد طبيا على راتب 10000 درهم وبعد تقاعدي تزوجت وكونت أسرة من 6 اشخاص لا استلم علاوة الابناء ولا غيره، ولست قادراً على العمل في أي جهة أخرى بسبب مرضي، الراتب التقاعدي ما يكفي على فواتير الكهرباء واتصالات وأغراض البيت وراتب الشغالة ومصاريف التعليم وغيرها".

وكان المعهد الدولي للتنمية الإدارية قال إن الإمارات احتلت المرتبة 10 عالمياً في التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021. في حين كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في يناير الماضي عمّا قالت إنه "تطور كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة"، بشأن تسهيل المعاملات عبر التطبيقات الإلكترونية للأفراد والشركات.

وقالت الهيئة حينها إن عدد المسجلين في الهوية الرقمية وصل إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8,400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، بينما وفرت الشبكة الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لنحو 101 جهة حكومية وخاصة. ويبدو أن هذه الأرقام تنطبق على الأفراد والشركات الأجنبية، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة من السلطات.