عبرت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها واستنكارها ما جاء في كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الأحد في إسطنبول، واعتبرته "استمرارا لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها" بشأن الأوضاع في مصر، مجددة "استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب".
وفي بيان لها في صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد انتقدت الخارجية المصرية السياسات الداخلية للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه "ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيا عليها".
وأضاف البيان أن "واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء السيد أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة لعشرة أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي".
وكان أردوغان قد افتتح أمس الأحد، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، وخلال كلمته تساءل "هل منظمة الأمم المتحدة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون كلمتهم على منصتها أم هي مكان لإلقاء كلمات المنتخبين بالطرق الديمقراطية وشعوبهم راضية عنهم، أم إنها المنبر الخاص لخطابات المنحدرين من أنظمة استبدادية؟".
وأضاف أردوغان "أما إذا كانت منصة للكل لإلقاء خطاباتهم فيها فهذا بحث آخر، وأنا كرجب طيب أردوغان إذا كنت أؤمن بالديمقراطية فلا أستطيع أن آخذ مكانا في الصورة ذاتها مع الذين وصلوا إلى الحكم بطرق غير ديمقراطية".
يذكر أن أردوغان في وقت سابق كان قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - متحدثا عن الأوضاع في مصر- إنه "في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب (محمد مرسي) من قبل الشعب وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بمجرد المشاهدة، وأضفت شرعية على ذلك الانقلاب".
وفي سياق متصل، عبرت الخارجية المصرية أيضا في البيان عن إدانتها و "بكل شدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتعتبر ذلك تهجما على سائر الدول العربية وتؤكد رفضها ذلك".
واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية الخميس الماضي انتقادات وجهها الرئيس التركي للأوضاع الداخلية المصرية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واعتبرت في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية خطاب أردوغان بأنه يمثل " تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر".
