كشف "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، الإثنين، أن أبوظبي أبلغت 13 مواطناً من معتقلين رأي بإحالتهم إلى "برنامج المناصحة" على الرغم من انتظارهم انتهاء محكومياتهم خلال أيام وأسابيع.

ونقل المركز عن مصادر مطلعة، قولها إن السلطات طلبت من المعتقلين التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم إلى ما يسمى "مراكز المناصحة"، علماً أن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وتشير هذه المعلومات إلى أن السلطات لا تعتزم الإفراج عن معتقلي الرأي الذين تنتهي أحكام السجن القضائية الصادرة بحقهم، وستواصل نهجها باحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى من خلال استخدام المناصحة.

ويسمح قانون المناصحة الذي تم إقراره في 2019 للسلطات الإماراتية باحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى إذا توفرت فيهم "الخطورة الإرهابية"، إذ أن القانون لا يحدد أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون " الخطورة الإرهابية" بشكل واضح، كما أنه يعطي السلطات الحق المطلق بتحديد الأشخاص الذين تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود قانونية أو زمنية.

ووفق المركز، فإن السلطات تستغل هذا القانون لحرمان معتقلي الرأي من حقهم في الخروج من السجن، لتستمر باحتجازهم إدارياً تحت مسمى "برامج المناصحة" لأجل غير مسمى.

وفي بعض الحالات، فإن السلطات تحتجز الأشخاص لمدة تتعدى الحكم الأصلي، مثل ما حصل مع معتقل الرأي عبدالله الحلو، الذي حكم عليه القضاء الإماراتي بالسجن لـ3 سنوات، لكن السلطات مازالت تعتقله رغم انتهاء الحكم منذ أكثر من 4 سنوات، أي أن السلطات احتجزته أكثر من ضعف مدة حكمه تحت ذريعة "المناصحة".

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الإماراتية رغم أنهم محكوميتهم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 11 معتقلاً، وهو مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، إذ أن العدد الأكبر من معتقلي الرأي سيُنهون عقوبتهم خلال العام الحالي.