أكد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، اليوم الثلاثاء أن إحالة ملف المتهمين الـ26 في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السعودية "يتوافق مع القانون"، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى البعد القانوني لا السياسي لهذا الملف.

وقال بوزداغ في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم"، حسب قوله.

وأضاف الوزير التركي قائلا إن إحالة ملف المتهمين بقضية خاشجقي إلى السعودية "قانوني تماما"، حسب تعبيره.

وردا على الانتقادات الموجهة لتركيا بشأن هذا القرار، دعا بوزداغ إلى "النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي"، وفقا للأناضول.

ولفت الوزير التركي إلى أن "المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية"، وفقا للوكالة التركية.

وكانت قد قررت تركيا الخميس الماضي إحالة محاكمة المتهمين بقضية قتل خاشقجي إلى السلطات السعودية بعد 3 سنوات لم تشهد القضية فيها تطورات بارزة.

وأكد القضاء التركي أن سبب إحالة القضية إلى الرياض هو تعذر إحضار المشتبه بهم للمثول أمام المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في هذه القضية في إسطنبول.

يذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر من عام 2018 على يد مجموعة من ضباط الاستخبارات السعودية ولا يزال مصير ومكان جثته غير معروفين حتى اللحظة.