اتهمت الجزائر جارتها المغرب بممارسة "إرهاب دولة" والتورط في اغتيال رعايا جزائريين ودول مجاورة، على خلفية قصف جديد بطائرات مغربية مسيرة لشاحنات جزائرية، وتجمع لسيارات مواطنين صحراويين وموريتانيين قبل يومين في منطقة الصحراء قرب الحدود الموريتانية.
ودان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ما اعتبرته "عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دولياً، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلاً عن استيفائها لجميع خصائص عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، وهي تعرّض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".
وكانت شاحنات جزائرية أفرغت حمولة من البضائع في طريق عودتها من موريتانيا إلى تندوف الجزائرية، قبل أن تتعرض مع سيارات لأفراد من الصحراء وموريتانيين لقصف طائرات مسيرة، الأحد الماضي، في نقطة تجمع في منطقة عين بن تيلي داخل الشريط الحدودي في منطقة النزاع في الصحراء، على مقربة أقل من كيلومترين من الحدود مع موريتانيا، ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص، توفي أحدهم في وقت لاحق متأثراً بجروحه.
وشدد بيان الخارجية الجزائرية أن "الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم".
وحذّرت الخارجية الجزائرية من أن "هذه التطورات قد تدفع المنطقة إلى وضع خطير"، وأوضحت أن "نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحدياً لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا، الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي".
ويعد الحادث الأخير الثاني من نوعه، إذ كانت طائرات مغربية قد قصفت في الأول من نوفمبر الماضي قافلة تجارية جزائرية كانت تعبر المنطقة الصحراوية وتحمل بضائع متوجهة إلى موريتانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جزائريين من سائقي الشاحنات، واتهمت السلطات الجزائرية حينها القوات المغربية بشن الهجوم.
وتوعدت الجزائر بالرد على استهداف مواطنين جزائريين، قبل أن يطلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد ذلك خلال زيارته إلى الجزائر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التهدئة وعدم الإقدام على أي رد عسكري، وفق ما نقل موقع "العربي الجديد".
