أفادت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير الإحصائي السنوي الخامس لمجالات السوق الخليجية المشترك والذي صدر مؤخراً عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية الإماراتية بوجود نمو هائل على مستوى تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس في الإمارات والتي بلغت 35,006 ترخيصاً مع نهاية عام 2013، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ حجمه 4,581 ترخيصاً أي بزيادة 15,1% عما كانت عليه في العام الذي قبله 2012.
وبمراجعة عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000 والتي بلغت 5,594 حينها؛ مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2013، فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 525.77%.
كما سجلت عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2013 ارتفاعاً وصل إلى 79 شركة، أي ما يشكل 75,2% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، بينما وصل إجمالي قيمة رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في هذه الشركات إلى 33,9 مليار درهم خلال العام نفسه، بارتفاع بلغ 358,11% عن العام 2012 حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة حينها 7,4 مليار درهم.
هذا وحظي العام الفائت 2013 بافتتاح فروعٍ جديدة للبنوك والمصارف الخليجيّة في الإمارات، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 10 وبنسبة نمو بلغت 66,6% عن العام الفائت 2012 حيث بلغ عددها 6 فروع في ذلك الحين.
ووفقاً للتقرير فقد استطاعت دولة الإمارات أن تحافظ على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها، إذ بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين في الدولة 15,600 ملكية في عام 2013، بينما بلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية 72,263 ملكية حتى نهاية العام 2013.