اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق " صندوق التمويل الجريء للمشاريع " برأس مال يصل إلى نحو 370 مليون درهم .

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان اجتماع المجلس التنفيذي، الأربعاء، في مجلس أم سقيم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهدف الصندوق إلى تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية "الفينتك" والابتكار في رأس المال الاستثماري، وذلك اعتباراً من يونيو 2022.

وقال الشيخ حمدان بن محمد: "دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين، فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة أعمال نموذجية بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار (..)".

وسيقوم صندوق التمويل الجريء للمشاريع الناشئة، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ويساهم فيه بنسبة 15 بالمائة، باستحداث منظومة متكاملة ضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية الملائمة للشركات.

وسيسهم الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية بنحو 3 مليارات درهم في الناتج المحلي للإمارة وذلك خلال فترة عمله الممتدة إلى 8 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين.

في حين من المنتظر أن يسهم الصندوق كذلك في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للمواهب المتخصصة ما يعزز موقع دبي كمركز إقليمي لريادة الأعمال وللتكنولوجيا المالية "الفينتك" والابتكار ورأس المال الاستثماري ومحور جذب للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، إنشاء مركز يُعنى بالرعاية المؤسسية للفئات الأكثر عرضة للضرر لتقديم خدمات الإيواء وتجسيرها من خلال رعاية مؤسسية دائمة أو مؤقتة تعمل على تحسين جودة الحياة للأفراد غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، ضمن برامج وخدمات متكاملة تضمن توفير خدمات الرعاية المؤسسية بحسب معايير جودة معتمدة.

وسيقدم المركز خدماته لغير القادرين على رعاية أنفسهم مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين وكبار السن والمحرومين من الرعاية الأسرية الملائمة، إضافة إلى الأطفال المتعرضين للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، بحيث تُقدم لهم في المقام الأول خدمات إعادة التأهيل أو الرعاية الشخصية أو التقويم والإصلاح على مدار أربع وعشرين ساعة.

وبموجب اعتماد المجلس التنفيذي لإنشاء المركز، تم تشكيل فريق تنفيذي بقيادة هيئة تنمية المجتمع وعضوية الجهات المعنية لتطوير خطة التنفيذ التفصيلية والأولويات المرحلية والميزانيات التفصيلية والدعم اللازم للتنفيذ والحلول المؤقتة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية مع الأخذ في عين الاعتبار جميع المتطلبات التخصصية بما فيها الاجتماعية والطبية.