نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي تستهدف تمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية.

وتمهد الاتفاقية، التي وقعت مطلع العام الجاري، لزيادة التعاون ورفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

وجاء توقيع الاتفاقية مع الهند ضمن توجه دولة الإمارات لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية 11 من قطاعات الخدمات، وأكثر من 100 قطاع فرعي، وتستهدف تحفير التدفقات التجارية بين البلدين عبر الإعفاءات الجمركية لأكثر من 80 بالمائة من السلع والبضائع.

ووفقاً لإحصاءات العام 2021، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 66 بالمائة إلى 170 مليار درهم.

وتمثل الهند 9 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث شكلت الصادرات غير النفطية إلى الهند 13 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات لتأتي في المرتبة الأولى ضمن الوجهات التصديرية، والمرتبة الثالثة ضمن وجهات إعادة التصدير بنسبة 8.1 بالمائة من إجمالي تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في الدول التي تستورد منها الإمارات بنسبة 7.4  بالمائة من إجمالي الواردات.