قالت دائرة المالية في حكومة دبي، إن مكتب إدارة الدين العام التابع لها سيتولّى مجموعة من المسؤوليات، التي تشمل توفير الاحتياجات التمويلية الحكومية، وإدارة محفظة الدين العام، ووضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات اللازمة، ومتابعة المخاطر.

وأوضحت دائرة المالية، أن ذلك بما يضمن الاستدامة المالية الحكومية وسيحافظ على مستويات عالية من الشفافية والموثوقية، لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي لحكومة دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.

وتأسس مكتب إدارة الدين العام بموجب القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، والذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

وأعقب القانون، تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راشد علي بن عبود الفلاسي مديراً تنفيذياً للمكتب.

وأكّد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن تأسيس مكتب إدارة الدين العام يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز المركز المالي للإمارة، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة والتي ستثري المبادرات الحكومية المتواصلة بما يشمل الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن إنشاء المكتب يهدف إلى ضمان إدارة محفظة الدين العام بكفاءة عالية ووضع الخطط والبرامج لتعزيز السياسة المالية في الإمارة عمومًا والدين العام على وجه الخصوص، بما يشمل تنويع مصادر التمويل في تأمين الاحتياجات التمويلية الحكومية، وتطوير المؤشرات والمعايير المتعلقة بالدين العام.

وأضاف: "تتضمّن أهداف المكتب الارتقاء بمستويات الشفافية والموثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، على الصعيدين المحلي والدولي، في المركز المالي لحكومة دبي، ورؤيتها الاستراتيجية ومبادراتها في شتى المجالات".