حقق المزاد الأول لسندات الخزينة الاتحادية الإماراتية، عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
وجذب الطرح، الأول ضمن سلسلة عطاءات مقررة هذا العام، طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم، وتكون من شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى ثلاثة أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.
وأعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم /حوالي 400 مليون دولار أمريكي/، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.
وشهد إطلاق برنامج سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
وكان الطلب قوياً على سندات الدرهم عبر كلٍ من الشريحتين موزعة على سندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، بإجمالي الإصدار 1.5 مليار درهم كما تم الإعلان مسبقاً.
قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن نجاح إطلاق المزاد الأول يعد جزءاً من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، لتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وأكد أن هذا النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن هذا الإصدار الأول الناجح يعد علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين تسهم في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار.
من جانبه، قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن "نجاح الإصدار الأول لسندات الخزينة الاتحادية يشكل مرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة وخلق بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الاماراتي للمستثمرين، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم”.
