اندلعت مواجهات صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها".

ولم يصدر أي رد فعل بعد على الإعلان من حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا وتشكّلت مطلع العام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

واندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس بعد وقت قصير من دخوله، وفق مراسل فرانس برس.

وتواصل إطلاق النار الكثيف في العاصمة الليبية حوالى الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت الإمارات).

في فبراير، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقرا برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة الذي شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

وأدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار أخيرا في البلد الشاسع الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

ويرى خصوم الدبيبة السياسيون بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.

- تأثر قطاع النفط -

غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وباتت تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.

وأصبح إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد، رهينة للانقسامات السياسية عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية ليبية.

وطالبت المجموعات التي تقف وراء عمليات وقف الإنتاج النفطي وتعد مقرّبة من معسكر الشرق، بنقل السلطة إلى باشاغا وتوزيع عائدات النفط بشكل أفضل.

بدوره، أفاد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس محمد عون وكالة فرانس برس في أبريل أن بلاده تخسر "أكثر من ستين مليون دولار" يوميا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

في فبراير، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى إبقاء قطاع النفط الليبي في منأى عن الخلافات السياسية.

لكن هذه الدعوات سرعان ما تجاهلها القادة الليبيون الذين يراهنون على ورقة النفط بهدف تحقيق "مكاسب سياسية".

وفي أواخر أبريل، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة.