قضت محكمة جنايات القاهرة المختصة بقضايا الإرهاب يوم الأحد بسجن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمدد طويلة بتهم من بينها التآمر لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في الحكم أن المحكمة قضت بسجن أبو الفتوح، وهو في أوائل السبعينيات من العمر وتقول أسرته إنه يعاني من عدة متاعب صحية، بالسجن 15 عاما. ولأبو الفتوح حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

وتقول منظمات حقوقية إن آلاف السياسيين والنشطاء والصحفيين معتقلون في مصر بعد محاكمات غير عادلة أو كانت على غير أساس من القانون.

وترك أبو الفتوح جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011 بعد خلافات مع أعضائها القياديين الآخرين حول دور الدين في السياسة وأنشأ حزب مصر القوية الأقرب إلى الوسط وترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012.

وفي وقت لاحق اتهمته وزارة الداخلية بعقد اجتماعات مع الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين لإثارة الاضطرابات، وهو ما نفى حدوثه.

وألقت السلطات القبض عليه في فبراير عام 2018 بعد أن أدلى بأحاديث إعلامية تضمنت انتقادات شديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهر من إعادة انتخابه.

ومن بين الآخرين الذين قضت المحكمة بسجنهم يوم الأحد محمد القصاص نائب أبو الفتوح الذي تضمن الحكم سجنه عشر سنوات، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ألقت السلطات القبض عليه في عام 2020، وصدر عليه الحكم بالسجن 15 عاما، وإبراهيم منير العضو القيادي في جماعة الإخوان الذي يعيش في المنفى وصدر عليه الحكم بالسجن المؤبد.

وحظرت مصر جماعة الإخوان بعد أن قاد السيسي الذي كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان وسط احتجاجات حاشدة على حكمه في عام 2013.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان بالدعوة للتشدد والتخريب، وهي اتهامات تنفيها الجماعة بشدة.

وتوفي مرسي في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة في عام 2019 في حين صدرت أحكام بالسجن على أعضاء قياديين آخرين في الجماعة كما غادر البعض منهم البلاد في ظل حملة واسعة على المعارضة السياسية امتدت لتشمل ليبراليين إلى جانب الإسلاميين.