أبلغ محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني مؤتمرا صحفيا في الدوحة، الأحد، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.5% في 2022، وفقا لتوقعات منظمات دولية.
وكانت وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية" (Fitch Ratings) توقعت في أبريل/نيسان الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2% في 2022، من 1.6% في 2021، مما يرجع إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر وديسمبر المقبلين، فضلا عن التعافي بعد جائحة كورونا.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي -خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر "يوروموني قطر" (Euromoney Qatar) "مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، تتوقع المؤسسات الدولية نموا أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5%".
وأكد أن "النشاط الاقتصادي في قطر اليوم أقوى بكثير مما كان عليه في عام 2020".
وأضاف "تظهر مستويات التضخم معتدلة نسبيا، وفقا للمعدلات العالمية التي نشهدها، مع الإشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا لم تؤثر بشكل كبير على مستويات التضخم، حيث إنها ظلت معتدلة".
وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أنه "على الرغم من انخفاض المخاطر المرتبطة بالوباء (كورونا)، فيتوجب علينا التشديد على ضرورة مراقبة مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد عن كثب".
ورأى أن الآفاق لا تزال مشرقة، إذ "إن النشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعا بعوامل عدة، منها انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022".
وقال محافظ مصرف قطر المركزي أيضا إنه على الرغم من صعوبة التحديات التي شهدها القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، فلا تزال البنوك القطرية تتمتع بقدر جيد من الرسملة وارتفاع السيولة والحفاظ على جودة الأصول، كما ظلت ربحية البنوك مستقرة في حين لا تزال نسبة القروض المتعثرة تعد ضمن الأدنى في المنطقة.
