أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

قرار "تصنيف منشآت القطاع الخاص" لتعزيز بيئة العمل بالإمارات يدخل حيز التنفيذ

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 01-06-2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دخول نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبار من اليوم الأربعاء، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، حيز التنفيذ.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن ذلك من شأنه تلبية احتياجات قطاعات الأعمال وصون حقوق الكوادر والكفاءات العاملة فيها وتعزيز فرص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات والمنشآت من خلال منظومة متكاملة تمكّن العاملين والشركات، وفقا وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويصنّف النظام الشركات إلى ثلاث فئات أولى، وثانية، وثالثة، وذلك وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة.

وستكون الفئة الأولى من نصيب الشركات والمنشآت الملتزمة بالقوانين والقرارات الناظمة لسوق العمل، مستوفية الالتزامات العامة المطلوبة، إضافة إلى استيفائها أحد المعايير ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج "نافس" لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون من مشاريع المواطنين الشباب، أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة.

فيما سيكون تصنيف الفئة الثانية، للشركات الملتزمة بالمعايير العامة والقوانين والتشريعات الناظمة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.

أما الشركات التي لا تتوفر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائيا في الفئة الثانية في حين ستحل في الفئة الثالثة الشركات التي تتخلف عن الالتزام بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، او بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة.

ويترافق تطبيق نظام التصنيف الجديد لمنشآت وشركات القطاع الخاص على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تتواءم مع تصنيفات الشركات، بحيث لن تتجاوز الرسوم 250 درهما لمدة سنتين للشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى، فيم ستكون عند 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية. وسيكون توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفي من هذه الرسوم.

كما يدعم النظام الجديد مقومات رفع نسب التوطين من خلال حزمة حوافز نوعية للشركات الملتزمة بما فيها تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بما يؤهلها لأن تصبح مصنفة ضمن الفئة الأولى.

ويندرج النظام الجديد ضمن أهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها الحكومة لتؤسس لقفزة تنموية جديدة وترسم ملامح النمو الاقتصادي والمجتمعي المستدام للخمسين عاماً القادمة، بما يعزز موقع الإمارات عاصمة عالمية للمواهب والشركات والاستثمارات الناجحة ويحقق مقومات الاقتصاد المتنوع المستدام الأكثر مرونة وصولاً إلى مستهدفات مئوية الإمارات 2071.