أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الأربعاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين آخرين من أركان حكمه، إلى المحكمة فيما بات يعرف بملف "فساد العشرية".

ويتهم في ملف "فساد العشرية" (10 سنوات فترة حكم الرئيس السابق) ولد عبد العزيز، و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال بقضايا فساد.

وقال محمد ولد إشدو رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز للأناضول، إن قاضي التحقيق "أحال الرئيس السابق وبقية المشمولين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، فيما لم يحدد بعد موعدا لبدء محاكمة ولد عبد العزيز والمتهمين في الملف".

وحسب مصادر لوكالة "الأناضول"، استثنى قاضي التحقيق من المشمولين في الملف وزير المالية السابق المختار ولد اجاي، والمدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (حكومية) حسنه ولد اعلي، دون ذكر الأسباب.

وفي مارس 2021 وجهت النيابة العامة للمشمولين في الملف، تهم "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ".