وصلت قيمة عمولة تداولات الأسهم المحلية بنهايةتداولات الربع الثالث من العام الحالي نحو 2,41 مليار درهم، منها 533,5 مليون درهمعن الربع الثالث الذي حقق نمواً في قيمة التداولات بنسبة بلغت 37% مقارنة مع الفترةنفسها من العام الماضي.

وسجلت الأسهم المحلية مكاسب منذ بداية العاموحتى نهاية تداولات الربع الثالث أمس الثلاثاء (30|9) بقيمة 162 مليار درهم، نتيجةارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 24,5%، فيما سجلت قيم التداولات خلال الأشهرالتسعة ارتفاعاً وصل إلى 878,2 مليار درهم بيعا وشراءً.

وذكرت القواعد المحتسبة من قبل هيئة الأوراقالمالية والسلع، أن شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية وعددها 48 شركةحصلت على عمولة نظير تداولاتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 2,4 مليار درهم، مقابل حصةمن العمولة بنسبة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة الواحدة يدفعها كل من البائع والمشتري.

كما حصل سوقا أبوظبي ودبي الماليين عمولة بقيمة439 مليون درهم ومثلها إدارة المقاصة والتسوية في كل سوق عن حصة محددة بنسبة0,0005 من قيمة الصفقة، فيما بلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها هيئة الأوراق الماليةنحو 219,5 مليون درهم عن حصة بواقع 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة.

وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية، فإن الربعالثاني من العام كان أكثر الأرباع الثلاثة نشاطاً من حيث قيم التداولات التي بلغت180 مليار درهم، فيما جاء الربع الأول ثانية بتداولات قيمتها 162 مليار درهم، في حينشهد الربع الثالث أقل حجم من تداولات العام الحالي بقيمة 97 مليار درهم، وعزت السببفي ذلك إلى موسم الصيف الذي سجلت خلالها الأسواق أدنى مستوياتها من التداولات.