اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، أن الرئيس التونسي قيس سعيد "أسدى ضربة قوية" لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة، في حين قالت واشنطن إن إقالة سعيّد 57 قاضيا "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وقال بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمس مرسومًا جديدًا "أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 يوليو 2021 ".

وأردفت أن سعيّد "قام منذ يوليو الماضي، بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية.".

من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أن إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيا "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

جاء ذلك في الإحاطة الصحفية اليومية لنيد برايس المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما نشرته السفارة الأمريكية بتونس عبر صفحتها في فيسبوك.

وقال برايس إن "مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 يونيو والتي تنص على إقالة 57 قاضياً وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وأضاف: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي".

وأردف: "نواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".

ومساء الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

ومن أبرز هؤلاء القضاة الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية، إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.