قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن التضخم المتصاعد في الإمارات فشل في إعاقة انتعاش الأعمال التجارية في شهر مايو الماضي، مع توقع أن يبلغ التضخم 3.7% هذا العام.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة إن ظروف الأعمال في الإمارات تحسنت في مايو الماضي إلى أقوى مستوياتها هذا العام، حتى مع تعرض الشركات لضغوط التضخم، حيث اختارت الشركات إلى حدّ كبير امتصاص التكاليف المرتفعة.

وارتفع الإنتاج في القطاع غير النفطي للبلاد بأسرع وتيرة منذ ديسمبر الماضي، وشهدت الوظائف فيه زيادة متجددة، وفقاً لمسح نشرته "إس آند بي غلوبال" اليوم الجمعة.

وقالت "إس آند بي غلوبال" إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 55.6 نقطة في مايو من 54.6 نقطة في أبريل، وبقي فوق حد 50 نقطة الذي يفصل ما بين التوسع الاقتصادي والانكماش.

وتقول الوكالة إنه "على الرغم من الانتعاش، برزت المخاطر التضخمية بشكل أكثر، مع ارتفاع تكاليف الأعمال إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، حيث أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تأجيج الأسعار".

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "إس آند بي غلوبال": "اتباعاً للاتجاه العالمي، كان التضخم هو التحدي الرئيسي للقطاع غير النفطي في مايو.. تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الشركات تختار استيعاب التكاليف الإضافية بدلاً من نقلها إلى العملاء، ولكن لا يُرجَّح أن يستمر هذا الأمر إلى أجل غير مسمى".

ولفتت الوكالة إلى أنه "على الرغم من استمرار دعم أسعار النفط لاقتصاد الإمارات، إلا أن الدولة الخليجية الغنية بالخام ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في التكاليف العالمية. وقد استجابت الحكومة بالفعل لذلك من خلال زيادة أسعار الوقود المحلية بنسبة تزيد عن 50% منذ بداية العام وفرض حدّ أقصى لتكاليف المواد الغذائية الأساسية".

ومع ذلك، يُتوقَّع أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 3.7% هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 2.8% في عام 2023، وهو من بين أدنى المستويات على مستوى العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات للإمارات إن هناك دعماً للطلب القوي أدى إلى زيادة في التوظيف. كان معدل إتاحة الوظائف هو الأسرع في سبعة أشهر، لكنه لم يكن كافياً لتجنب القيود على قدرات الأعمال.

وأضاف: "دفعت المنافسة السعرية القوية الشركات إلى الامتناع عن تحميل العملاء تكاليف أعلى".

وكانت الشركات تأمل في زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، وانتعشت ثقة الأعمال بشكل طفيف عن الشهر السابق، لكنها كانت أضعف بشكل عام من اتجاهها التاريخي.