بلغ حجم سوق التكنولوجيا المالية في الدولة 2.5 مليار دولار بحلول العام 2022، تقوده 144 شركة متخصصة في هذا القطاع، بحسب بيانات لوزارة الاقتصاد.

وبحسب مؤشرات اقتصادية دولية، فإن الإمارات تقود سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن بلغت قيمته في العام 2022 نحو 2.5 مليار دولار.

وذكرت أن الطلب يرتفع بوتيرة متسارعة على خدمات إدارة وتحليل البيانات في الإمارات، خاصة من قبل قطاعات يأتي في مقدمتها التصنيع والتجزئة والخدمات المالية والمصرفية، إضافة للشركات الخاصة.

وحسب تقرير لشركة "موردور إنتلجنس" المزودة لأبحاث السوق، نقلته صحيفة "الرؤية" المحلية، السبت، فإن سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات مهيأ للنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 12% بحلول عام 2027.

وأشارت الشركة إلى وجود 144 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية في الإمارات، بحلول العام 2022، كما تعتبر الإمارات موطناً لنحو ثلث الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، حسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.

وفي 11 أبريل الماضي، أعلن نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إقرار استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي، بهدف مساهمة القطاع التقني في الاقتصاد بنسبة 20%.

وشهدت السنوات العشر الماضية خطوات متسارعة لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في الدولة الذي أصبح يسهم بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، وفقاً لدراسة نشرتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق.