أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الأربعاء بدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، خلال وقت الظهيرة، لمدة شهرين تنتهي منتصف سبتمبر المقبل، متوعدة بفرض غرامة على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي.
وحددت الوزارة وقت حظر العمل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة إن حظر العمل وقت الظهيرة الذي يطبق للعام الثامن عشر على التوالي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم مخاطر التعرض للإصابات لاسيما الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.
وأشار إلى أن حظر العمل خلال فترة الظهيرة حقق خلال السنوات السابقة نتائج إيجابية كثيرة أهمها الحد بشكل لافت من حالات تعرض العمال للإنهاك الحراري وضربات الشمس، مشيداً بالاستجابة الإيجابية لشركات القطاع الخاص للمبادرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه بالتزامن مع تطبيق الحظر سيتم تنفيذ عدد كبير من فعاليات ومبادرات التوعية والإرشاد التي ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.
ويستثنى من حظر العمل وقت الظهيرة بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف، مثل أعمال فرش الخلطة الأسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة...
وتستثنى أيضا الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات ما يتطلب إنجازها العمل على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.
ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف توفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح و الليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
ومن المقرر تطبيق غرامة إدارية بحق المنشأة التي تثبت مخالفاتها لـ "حظر العمل وقت الظهيرة" مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.
وتحذر دراسات من خطورة العمل تحت أشعة الحارقة، حيث تؤدي، في أضعف الحالات، إلى إنهاك العامل والصداع والغثيان، وقد يصل في أسوأ الحالات إلى سرطان الجلد.
