قالت وزارة العدل التونسية، الخميس، إنها لن تتوانى في “تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة”.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب ساعات من إعلان جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، تمديد إضراب القضاة الذي بدأ الإثنين، في جميع المحاكم لأسبوع ثان، ما لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قرار إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.

وقالت الوزارة إن “بعض المحاكم شهدت تعطيلا لسير العمل بها خلال هذا الأسبوع”.

وأضافت: “تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه”.

وتابعت وزارة العدل في بيانها: “كما تعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة”.

ونبهت الوزارة إلى “خطورة هذه الممارسات غير القانونية، والماسة بحسن سير القضاء”، ودعت إلى “ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين”.

والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمراً رئاسياً قضى بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحّته.

والسبت، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).