أكدت دولة الإمارات، الثلاثاء، أن إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن أن يتم دون التوصل إلى حل سياسي في البلاد، داعية في ذات الوقت إلى منع الحوثيين من الحصول على أسلحة متطورة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن.

ودعت الإمارات المبعوث الخاص إلى اليمن لتكثيف جهودِهِ خلال المفاوضات لفتح الطُرُق الرئيسية المُؤَدية إلى مدينة تَعَز على الفور، وليس الفرعية فقط، وذلك للتخفيف من مُعاناة أكثر من ثلاثة ملايين يَمَني يعيشون فيها، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستساهم في تمهيد الطريق إلى بِناء الثقة، وتعزيز الزَخَم الحالي، وللدفع قُدُماً بالعملية السياسية.

واتهمت الإمارات جماعة الحوثيين، بمواصلة أنشطة الحَشْد والتجنيد في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك عبرَ استمرار حَمَلاتِها الواسِعة لغَرْس أفكارِها المتطرفة بينَ الأطفال، رغم سريان الهدنة الأممية.

وأكد الإمارات على ضرورة سرعة معالجة وضع خَزّان صافر النفطي لتجنب وقوع كارثة بيئية خطيرة، مثمنة إعلان السعودية مؤخراً عن تقديم عشرة ملايين دولار أمريكي لهذا الغرض.

كما أكدت على مواصلة الإمارات التزامَها التاريخي بدعم اليمن وشعبِه في هذه الأوقات الصعبة، حيثُ تعهدت الحكومة الإماراتية إلى جانب السعودية، بتقديم حُزمة مساعدات إنسانية واقتصادية مؤخراً تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

وجدد التأكيد في ختام بيانها، على أهمية وجود ردٍ حازم على هذه التهديدات، ومنع الحوثيين من الحصول على أسلحة متطورة، كالطائرات المسيرة والصواريخ. كما نشدد على أهمية قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتِهِ في هذا السياق.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية ومشاركة من الإمارات، والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.