قال محمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن الوزارة تعكف بالتعاون مع المصرفي المركزي، على  دراسة رفع حد الاقتراض  لكبار المواطنين بما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك في حال رغبتهم بأخذ قروض شخصية.

جاء ذلك، في معرض رده على سؤال حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول القروض المالية لكبار المواطنين، خلال جلسة للمجلس الوطني أمس الثلاثاء.

وقال الحسني تعقيباً على ذلك: "سنعمل على مناقشة ودراسة إمكانية زيادة نسب الاستقطاع الشهري، وفي حال تبين بأنها مفيدة، فسيتم اعتمادها، مبيناً في الوقت نفسه أن المصرف المركزي يولي موضوع عدم وضع عبئ على العميل أولوية كبيرة، خاصة بعد وصولة إلى عمر معين".

وأشار إلى أن المصرف المركزي، أصدر قراراً بإلغاء سن 65 لغير المواطنين و70 سنة للمواطنين عند تسديد آخر قسط من قيمة الرهن العقاري، وذلك بما يسهم في تسهيل متطلبات قروض المساكن لمتعاملي البنوك وشركات التمويل. 

وأضاف أن البنوك والشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها والامتثال بشكل دائم وفي جميع الأوقات، لأنظمة وقوانين المصرف المركزي، والتي تتضمن منح قروض للمتعاملين بغض النظر عن عمر المتقدم وطلب القروض والتسهيلات.

وأوضح أن هذه الأنظمة لا تتضمن متطلبات محددة فيما يتعلق بعمر طالب القرض، حيث إن عملية منح القروض والتسهيلات تتم بناء على أسس تجارية تتعمد على مدي تقبل البنوك للمخاطر وفق سياستها واجراءاتها الداخلية مع العلم انه المصرف المركزي، قد اتخذ حزمة إجراءات لضمان خدمة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بغض النظر عن أعمارهم وحمايتهم من خلال توفير خدمات مناسبة وبرسوم معقولة.

إلى ذلك، أعل المجلس الوطني الاتحادي، أن الحكومة تهدف إلى زيادة مصروفات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2022 بواقع 1.23 مليار درهم (334.9 مليون دولار).

وأوضح المجلس في تغريدة على "تويتر" أن الحكومة تهدف أيضاً إلى زيادة الإيرادات بواقع 374.98 مليون درهم (103 ملايين دولار)، مشيراً إلى أن زيادة المصروفات ستأتي من الاحتياطي العام للحكومة الاتحادية.

وهذه هي أول جلسة برلمانية يحضرها مسولون كبار في الدولة للرد على استجوابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي همشت صلاحياته خلال الفترة الماضية.