أحدث الأخبار
  • 06:27 . انخفاض طفيف بأسعار البنزين وارتفاع الديزل في الإمارات خلال أغسطس... المزيد
  • 01:02 . على خلفية تحرش جنسي.. أبوظبي: سفير "إسرائيل" يضر بشرفنا... المزيد
  • 12:57 . قادة القوات البرية الخليجية يبحثون في الكويت تعزيز التكامل الدفاعي... المزيد
  • 12:34 . رئيس الدولة يبحث مع ستارمر جهود تخفيف معاناة غزة والاعتراف بفلسطين... المزيد
  • 11:52 . كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وترامب يبتزها بالاتفاق التجاري... المزيد
  • 11:50 . إيران تطالب أمريكا بتعويضات مالية عن الحرب قبل المحادثات النووية... المزيد
  • 11:40 . هل تقف أبوظبي وراء دعم مصانع الكبتاغون السرية في السودان؟... المزيد
  • 11:26 . أكثر من ستة أشهر على اعتقاله التعسفي.. قضية عبد الرحمن القرضاوي تفضح سجل أبوظبي في قمع الحريات... المزيد
  • 11:21 . الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في صفقة استحواذ أبوظبي على "كوفيسترو" الألمانية... المزيد
  • 01:38 . خبراء: تأثير "السوشيال ميديا" يتسبب في زيادة حالات الطلاق بالدولة... المزيد
  • 01:12 . على طريق فرنسا.. بريطانيا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وكندا تدرس الخطوة... المزيد
  • 12:05 . إحالة ثمان شركات إلى النيابة لخفض رواتب مواطنين مدعومين من "نافس"... المزيد
  • 12:04 . غداً.. آخر موعد لإعفاء غرامة تأخّر تسجيل ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:03 . ترامب: مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريبا... المزيد
  • 12:00 . زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا ويتسبب بتسونامي وأوامر إخلاء بعدة دول... المزيد
  • 11:58 . "إعلان نيويورك" يدعو إلى حل الدولتين وانسحاب الاحتلال من غزة ونزع سلاح حماس... المزيد

ارتفاعات إيجارية مجنونة!

الكـاتب : سامي الريامي
تاريخ الخبر: 30-11--0001

سامي الريامي

لا نختلف أبداً على أن السوق تعتمد غالباً على العرض والطلب، والأسعار وفقاً لهذه النظرية تتبع الطلب ارتفاعاً عند شدته، وانخفاضاً عندما يقلّ، لكن في الأمور الحياتية المهمة ينبغي ألا تُترك السوق لأصحاب السوق، يفعلون ما يشاؤون فيها، أو بالأحرى في الناس والمستهلكين والمستأجرين، وتتردد الجهات الحكومية في التدخل لتنظيم هذه العلاقة بحجة العرض والطلب!

وما يحدث حالياً في سوق العقارات أمر بحاجة إلى تدخل واضح، وأقصد هنا تحديداً قطاع تأجير العقارات السكنية، وليس البيع، فهناك حالة من الجنون تمر بالمُلاك والمؤجرين وأصحاب المكاتب العقارية لا يمكن تخيل حجمها، فالأسعار تزيد بمعدلات جنونية، والتعامل مع المستأجرين غالباً يتم بصورة سيئة، والجملة الشهيرة الدارجة الآن هي: «عاجبك ادفع، وإذا مش عاجبك اطلع»!

لا يعقل أبداً أن تصل نسبة الزيادات الإيجارية المتتالية في بعض المناطق ـــ منذ عام 2012 ـــ إلى ما بين 50 و70%، لا شك في أن هذا الأمر مرهق جداً لكل شرائح المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وهو أمر مربك ومقلق جداً للعائلات، يضعها في ورطة حقيقية بداية كل عام، خصوصاً مع تفنن الملاك في التحايل على القوانين، واستخدام لغة التهديد في العقود الشفهية والمكتوبة، خصوصاً مع انتشار البند الجديد، غير القانوني ولا الأخلاقي، وهو تعهد المستأجر بإخلاء الشقة بعد عام واحد، إن لم يذعن لدفع الزيادة الإيجارية المرتقبة!

هذا الأمر له تأثير سلبي جداً في الاقتصاد، وفي المجتمع، فليس جميع من يعيش هنا هم طبقة تجار وأثرياء يستطيعون شراء أو استئجار الشقق بأسعار مرتفعة، بل إن معظم العاملين هم من الفئة المتوسطة والقليلة الدخل، وعليهم تقوم معظم القطاعات الاقتصادية النشطة في الدولة، فمنهم المهندسون والمدرسون والأطباء والموظفون، ومنهم موظفو البنوك والشركات، وغيرهم كثيرون جداً، يعملون في قطاعات مهمة، ويتقاضون رواتب متوسطة، ولديهم أسر تحتاج إلى مصروفات تحرك بقية القطاعات التجارية، كما أن لهم أبناء يدرسون في مدارس خاصة، لذلك ليس من مصلحة أحد التضييق عليهم وإجبارهم على إرسال عائلاتهم خارج الدولة، لا أحد سيستفيد من ذلك سوى قلة قليلة من ملاك العقارات، في حين ستتضرر من دون شك بقية القطاعات، والأهم ستتضرر بشكل أكبر تركيبة المجتمع الذي سيتحول بعدفترة ليست بعيدة إلى مجتمع ذكوري صرف!

لا يمكن التغاضي عن كل ذلك، وترك الأمر لقانون العرض والطلب، فالمفهوم هنا مختلف، هو ليس عرضاً بل استغلال لحاجة الناس، وطمع، ومبالغة في الأسعار بطريقة غير مقبولة، ولا مبررة، هناك طلب لكنه ليس طلباً اختيارياً، بل هو طلب إجباري لأن كثيراً من المستأجرين يحاولون الهروب من ارتفاع الإيجارات في مناطق معينة فيذهبون إلى مناطق أخرى، لكن فرحتهم لا تدوم لأن هروبهم يترجم فوراً على أنه طلب، وتالياً يرتفع المعروض تلقائياً، وترتفع الأسعار في أقل من عام، ليفاجأ المستأجر بزيادة أكثر من 30 و40% بعد أقل من عام واحد على استقراره في المسكن، ما يلغي كلمة استقرار ويجعلها حلماً يراود الكثيرين!

الزيادات المتتالية في أسعار الإيجارات يجب ألا تُترك هكذا من دون حل أو من دون تدخل، فالسكن والاستقرار من أهم عوامل الإنتاجية، وهما عنصر جذب للكفاءات التي تحتاج إليها الدولة، وعنصر حيوي في تحريك الدورة الاقتصادية كلها بطريقة إيجابية، وفي حالة ترك القطاع بهذه الطريقة من دون تدخل أو تحكم معقول يناسب الجميع، فإن آثاره السلبية ستتفاقم، وستؤثر في جاذبية الدولة وتنافسيتها من دون شك!