يبدو أن بعض السفارات والقنصليات في دولة الإمارات لم تعد تعرف حدودها أو صلاحياتها، وباتت تخلط ما بين صلاحياتها وصلاحيات مؤسسات حكومية ووزارات سيادية في الدولة، والدليل على ذلك موقف السفارة الفلبينية من العقود الموحدة التي أقرتها وزارة الداخلية منذ فترة قصيرة، بخصوص فئة العمالة المساعدة والذي يكفل ويضمن حقوق جميع الأطراف، الكفيل والمكفول.

مسؤول العلاقات العامة في القنصلية الفلبينية في دبي، صرح للزميلة «الإمارات اليوم» بأن سفارة الفلبين أوقفت جلب العمالة إلى الدولة، لرفضها نظام العقود الموحدة، لأن السفارة تصر على الاطلاع على العقود والتصديق عليها حفاظاً على حقوق عمالة دولتها، من دون اللجوء إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. والمعروف أن وزارة الداخلية في الإمارات أجرت تعديلات على العقود وجعلت المرجع الوحيد لاعتمادها هو الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كونها اختصاصاً أصيلاً لهذه الإدارة، ولا يفترض مرور هذه العقود على السفارات الأجنبية!

إن رفض الفليبين إرسال الخدم للدولة بسبب إصرارها على اعتماد العقود داخل سفارتها، هو تدخل سافر في اختصاص وزارة سيادية للدولة، واتهام مبطن وغير مباشر للدولة وسكانها بعدم مراعاة حقوق عمالتها، وتجاهل لجميع الحقوق التي تقرها تشريعات وقوانين الدولة لجميع العاملين في الإمارات من فئة العمالة المساعدة، وغيرهم من الموظفين الذين تصدق عقودهم في وزارة العمل دون أن تمر على السفارات والقنصليات، الأمر الذي لا بد أن يكون لنا فيه موقف، ليس لأن موضوع استقدام الخدم يهم الأسر، بل لأن المسألة تتعلق بتداخل في اختصاص وتعارض بينها، وهو أمر لا يمكن القبول به لأي سبب من الأسباب.

إذا كانت سفارة الفلبين اليوم تحاول الوقوف في وجه وزارة سيادية في الإمارات وأن تفرض عليها ما تريده بخصوص عقود فئة العمالة المساعدة، رغم أن التصديق على العقود لا يقع في اختصاصها ولا يمكن أن تضمن به حقوق العمالة، فلا نستبعد أن تحرض سفارات وقنصليات أخرى لتدعم موقفها، وهو أمر يفترض ألا نسمح به على المستوى المؤسسي والفردي، ولا يجب الخضوع له لأنه تدخل سافر في شؤون واختصاصات لا تعني السفارات الأجنبية، وقد يمهد مستقبلاً لأمور أكبر وأعظم لا نحبذها ولا يمكن أن نقبل بها.