أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي قصر تقديم 12 خدمة على الانترنت فقط، انطلاقاً من مشاركتها في مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة»، لتشجيع المتعاملين على التحوّل إلى القنوات الذكية للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية.

وقال القائد العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة» بمثابة مقياس حقيقي وواقعي لقدرة الدوائر الحكومية على تقديم خدماتها بطريقة ذكية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تشتمل على بنية تحتية تقنية قوية، توفرها من خلال الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أهلها لاتخاذ قرارها بقصر تقديم تلك الخدمات على الوسائل الذكية والإلكترونية فقط.

وشرح المري أن البنية التحتية الذكية في شرطة دبي كان لها دور كبير في توفير غالبية الخدمات إلكترونياً، سواء عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر نوافذ الشركاء، منوهاً بالجهود التي يبذلها العاملون في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، العقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، إن شرطة دبي شاركت في مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة» بـ11 مركزاً، شملت تسعة مراكز شرطة، ومركزين تابعين للإدارة العامة للمرور في ديرة وبر دبي، لافتاً إلى أن وفداً برئاسة مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، محمد سعيد المري، ومدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، ومدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، العقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مرّ على عدد من مراكز الخدمة، وساعد المتعاملين على الحصول ذاتياً على الخدمات.

وأضاف أن الضباط والأفراد المعنيين بتقديم الخدمات كانوا موجودين في المراكز وشرحوا للمتعاملين كيفية الحصول على الخدمة أونلاين، من دون تقديمها شخصياً إلا لذوي الهمم والمسنين، لافتاً إلى أن المبادرة أظهرت قدرة فئات كبيرة من أفراد المجتمع على الحصول على خدماتهم ذاتياً.

وذكر المظلوم أن الخدمات الـ12 الأساسية، التي اعتمد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، تقديمها أونلاين فقط، تشمل: تصريح عمل ليلي، وشهادة فقدان، وشهادة لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة بحث الحالة الجنائية، والإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، ودفع المخالفات المرورية، وشهادة براءة الذمة من المخالفات، وإعادة إصدار تقرير حادث إلكتروني، وخدمة أمن المساكن، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وطلب كشف بالمخالفات، وطلب نسخة عن المخالفات، وإبراز رخصة القيادة.

وأوضح أن «تحويل الخدمات الـ12 من شباك المعاملات إلى أونلاين يتوافق مع هدف تقليص عدد مراجعي مراكز الخدمة في الدوائر الحكومية بنسبة 80% في العام 2020»، لافتاً إلى أن «الخدمات المشار إليها تتوافر إلكترونياً، ولا يوجد مبرر لتقديمها بشكل مباشر».

وأكد المظلوم أن تقديم الخدمات أونلاين لا يعني التوقف عن منحها عبر نوافذ المعاملات إلى فئات معينة، مثل كبار السن وأصحاب الهمم، مبيناً أن ضباط شرطة دبي وأفرادها المعنيين بتقديم الخدمة موجودون على مدار الساعة لمساعدة وإرشاد أفراد المجتمع إلى كيفية الحصول على الخدمات ذاتياً.

وتابع أن هناك قرابة 200 متعامل يزورون مراكز الخدمة يومياً لسداد المخالفات المرورية، على الرغم من إمكان القيام بذلك خلال دقائق عبر التطبيق الذكي أو الوسائل الإلكترونية البديلة، لافتاً إلى أن «العمل يجري حالياً على وضع حلول تقنية لإتاحة الاستعلام وسداد جميع المخالفات بما فيها تلك التي تستلزم مراجعة الشخص بنفسه».

وأوضح أن شرطة دبي وفرت عبر مراكزها الذكية التي دشنت أولاها أخيراً في «سيتي ووك»، آلية التواصل المباشر الذكي مع ضابط شرطة عند تحرير بلاغ أو طلب خدمة ما، مضيفاً أن إصدار تشريع التوقيع الإلكتروني في نوفمبر المقبل - بحسب المتوقع- سيسرع كثيراً من عملية التحول الذكي لغالبية المعاملات.

وأفاد بأن شرطة دبي حققت طفرة في ما يتعلق ببعض المعاملات المهمة، مثل تحرير بلاغ شيك مرتجع، إذ صار بإمكان المتعامل تحرير البلاغ عبر التطبيق الإلكتروني، مختصراً أربع خطوات كانت تستغرق أياماً في السابق بمراجعات بين مركز الشرطة والبنك، لكن في ظل الربط المباشر مع البنوك، لم يعد هناك سوى خطوة واحدة متبقية تتعلق بتوقيع الشخص المعني بالبلاغ.