أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة اليوم الخميس، مرسوماً بقانون تنشأ بموجبه هيئة نظامية محلية مستقلة في الشارقة، تسمى "القيادة العامة لشرطة الشارقة".
وبموجب هذا القرار، ينقل إلى "القيادة العامة لشرطة الشارقة" منتسبوها ممن على المرتب الاتحادي التابع لوزارة الداخلية الذين يتم تحديدهم من قبل المجلس التنفيذي بناءً على عرض القائد العام، ما يشير إلى فصل شرطة الشارقة عن الشرطة الاتحادية.
كما ينتقل، بموجب القرار، للقيادة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية.
وتشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة ووزارة الداخلية، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
