شراكة خليجية آسيوية استراتيجية

الكـاتب : محمد العسومي
عدد المشاهدات: 332
تاريخ الخبر: 17-01-2019

صحيفة الاتحاد - شراكة خليجية آسيوية استراتيجية

تتجه الاستثمارات والشراكات الخليجية شرقاً أسرع مما كان متوقعاً، وذلك في استجابة ذكية للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فالاقتصادات الآسيوية، وبخاصة الاقتصادان الصيني والهندي يزداد اعتمادهما على نفط الخليج العربي، كما أن علاقتهما التجارية مع دول الخليج تتزايد بوتيرة سريعة لتحتل المركز الأول في التبادل التجاري لمجلس التعاون مع العالم الخارجي.
الاهتمام الخليجي بالأسواق الآسيوية قديم نسبياً، ويرجع إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي، إلا أن الشراكات الأخيرة تأخذ طابعاً مختلفاً تماماً، فإذا كانت الاستثمارات الخليجية في السابق متواضعة، وتخص كل دولة على حدة وفقاً لتقييم شركاتها المحلية، فإنه يلاحظ في النصف الثاني من العقد الحالي، أن هناك توجهات خليجية استراتيجية مشتركة ذات توجهات بعيدة، وهي خطوات صحيحة ومطلوبة، وتستجيب للتغيرات الجيو سياسية.
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى بعض هذه التوجهات، والتي ستترتب عليها تداعيات إيجابية كبيرة على الجانبين الخليجي والآسيوي، ففي شهر يونيو الماضي وقعت كل من شركة «أدنوك» الإماراتية و«أرامكو» السعودية اتفاقية مع الهند لبناء مجمع كبير للبتروكيماويات ومصفاة ضخمة للنفط على الساحل الغربي للهند بتكلفة 44 مليار دولار، وذلك مناصفة وبنسبة 50% لشركة النفط والغاز الهندية و50% لكل من أدنوك وأرامكو، حيث سبق لأرامكو أن دشنت شركة جديدة تحت اسم «ارامكو-آسيا». أما في الصين، فإن مؤسسة البترول الكويتية تنفذ مجمع للبتروكيماويات ومصفاة للنفط بتكلفة 9 مليارات دولار في منطقة «غوانغدونغ»، كما تتعاون شركة البترول الكويتية العالمية مع شركة «بي.بي» البريطانية لتنفيذ مشاريع كبيرة في مجال الطاقة في الصين.
في المقابل، تسعى شركات النفط والغاز في هاتين الدولتين الآسيويتين الاستثمار في صناعة الطاقة الخليجية، حيث وقعت شركة «سي. إن. بي. سي» الصينية في شهر يوليو الماضي اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في الإمارات مع شركة أدنوك، وبالإضافة إلى صناعة الطاقة، فإن هناك استثمارات ضخمة متبادلة في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية والتصنيع، حيث يشمل ذلك كل من البحرين وعُمان، إلى جانب الدول الخليجية الثلاث التي أشرنا إليها آنفاً، إذ يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشكل واقع اقتصادي وجيو سياسي جديد بين تلك الأطراف، والتي ستزداد تكاملاً واعتماداً على بعضها بعضاً، مع ما قد يترتب على ذلك من تعاون وتنسيق في المجالات الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، كما أن ذلك سيعزز كثيراً من مكانة الدول الخليجية في مشروع القرن الحادي والعشرين الصيني المسمى «الحزام والطريق»، والذي يتوقع أن تساهم فيه هذه الشراكات الاستراتيجية في تحول دول الخليج العربي أحد أهم مكونات هذا المشروع الصيني الهائل، والمتوقع أن يُخصص له 2 تريليون دولار على المدى البعيد.
ونتيجة للتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، فإن هذه الشراكات ستوفر أسواقاً مضمونة لصادرات النفط الخليجية، إذ إن المصافي الكبيرة التي يتم إقامتها في الصين والهند، إضافة إلى دول آسيوية أخرى، ككوريا الجنوبية واليابان ستعتمد أساساً على خامات النفط الخليجية، كما أن مصانع البتروكيماويات المزمع إقامتها ستتوافر لها منافذ تسويق واسعة بحكم اعتماد القطاع الزراعي الآسيوي على منتجات هذه المصانع من الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية الأخرى. يأتي ذلك في وقت مناسب بعد التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث تعتمد أوروبا الغربية بصورة أساسية على مصادر الطاقة الروسية، وبالأخص الغاز الروسي الذي يزود هذه البلدان بنسبة كبيرة تبلغ 40% من احتياجاتها، وكذلك الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة والمتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات حتى نهاية العام القادم.
ومع هذه التحولات، فإن الشراكات الخليجية مع البلدان الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ستبقى مزدهرة لتشمل قطاعات مهمة، كالتجارة والتقنيات الحديثة والخدمات المالية والتصنيع بمختلف أشكاله، بما فيه العسكري، مما يعني أنه سيحدث توازناً في علاقات الدول الخليجية مع مراكز القوى الرئيسة، وهو ما سيمنحها المزيد من المرونة لتعزيز مصالحها حول العالم.

عدد المشاهدات: 332
تاريخ الخبر: 17-01-2019

مواضيع ذات صلة

احتدام حرب الغاز
13 | يونيو 2019