ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، بين قواتٍ من "حرس المجلس الرئاسي" وأخرى من "جهاز الردع"، إلى 10 قتلى و27 جريحاً.

وقال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي)، اليوم الجمعة، إن بين قتلى المواجهات المسلحة طفل.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية، ن "بين القتلى في المواجهات التي شهدتها أحياء الفرناج والسبعة وطريق المشتل وعين زارة في طرابلس، مدنيون وعسكريون".

وتابع علي أن "العدد مرجّح للارتفاع لأن المواجهات لا تزال مستمرة خاصة في طريق المشتل".

وطالب المسؤول الليبي العائلات في المناطق المحيطة بالشوارع الرئيسية التي تجري فيها المواجهات، بعدم مغادرة منازلهم.

وحسب مصدر أمني في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، فقد توقفت حركة الملاحة الجوية بالمطار جرّاء الاشتباكات التي بدأت مساء الخميس.

وصباح الجمعة، تجدّدت المواجهات المسلحة بين القوتين الأمنيتين غربي طرابلس، وأسفرت عن قتلى وجرحى.

وذكر مصدر أمنيّ للوكالة، مفضّلا عدم الكشف عن هويّته، إن سبب الاشتباكات هو إقدام قوات الحرس الرئاسي على اختطاف عقيد يتبع لجهاز الردع، دون تفاصيل.

وأفاد مراسل الوكالة أن اللواء "444" التابع لرئاسة أركان الجيش، تدخّل لفضّ الاشتباكات كقوة محايدة، ونجح في الانتشار بعدد من المواقع التي شهدت مواجهات.

وصباح الجمعة، طالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقرّاتهم فوراً.

وذكر المجلس أن "النائب العام والمدّعي العام العسكري، كلٌّ حسب اختصاصه، فتحا تحقيقاً شاملاً في أسباب الاشتباكات".

وطالب المجلس وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن داخل العاصمة.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط، انقساماً سياسياً وصراعاً على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب مطلع مارس الماضي، وحكومة "الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.