أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات.

وتساهم الإرشادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحسب بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات المنصوصة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد.

ويمكن أن تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر الانكشاف من الجهات المشاركة المرخصة من قبل المصرف المركزي أو من الجهات العاملة على مستوى العالم، الأمر الذي يتوجب عليها تبني نهج قائم على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها.

بالإضافة إلى وجوب إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطية جميع منتجات الدفع، والخدمات، والعلاقات، ومخاطر الانكشاف للجهات المحلية والخارجية المشاركة في قطاع الدفع

وتعتبر المؤسسات المالية المرخصة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء، وفحص جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها، والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.

وينبغي أن يكون لديها برنامج امتثال للجزاءات، مع أنظمة تشغيل لفحص المعاملات بدرجة مناسبة وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.

و يتعين على المؤسسات المالية المرخصة عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل المصرفي ما لم تكن واثقة تمامًا من أن المراسل يقوم بعملية الفحص المناسب.

كما يتعين عليها دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعمها بالحوكمة والتدريب.

وتساعد الارشادات الجديدة على ضمان فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى امتلاكها برامج امتثال فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حدتها.

يذكر أنه تم وضع الإمارات على "القائمة الرمادية" من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس الماضي، بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وهناك الآن دعوات لإدراجها في قوائم دولية مماثلة.