دعت عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية، الخميس، دولة الإمارات إلى وضع خطة وطنية بسرعة لمكافحة التعذيب، كما طالبت بالتنفيذ الكامل لجميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بعد مراجعة سجل الدولة في يوليو.

وقالت نحو 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك لها، إنه "على الرغم من تصديق الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT) في عام 2012، لا تزال ممارسة التعذيب منتشرة في الدولة".

ومن المتوقع، أن تقدم الإمارات بحلول 29 يوليو 2023، معلومات محددة ومحدثة حول تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعريف وتجريم التعذيب وممارسات التعذيب في الصراع في اليمن، والحظر المطلق للتعذيب في سياق مكافحة الإرهاب، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، "الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، الديمقراطية الآن، القسط لحقوق الإنسان، المركز الدولي للعدالة (ICJHR)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)، ماثيو هيدجز، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC )، منّا لحقوق الإنسان، مواطنة لحقوق الإنسان، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية".

في حوارها مع وفد الإمارات، أثارت لجنة مناهضة التعذيب مخاوف متعددة فيما يتعلق بالمواد المختلفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي لا تزال غير منفذة في الإمارات العربية المتحدة، سواء في التشريع أو في الممارسة العملية.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد وثقت على نطاق واسع أعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات الإمارات العربية المتحدة التي تُعامل مع الإفلات التام من العقاب، بالإضافة إلى أنّه الضمانات القانونية ضد التعذيب غائبة عن التشريعات الإماراتية.

ما هي ملاحظات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن الإمارات؟ 

وفي ملاحظاتها الختامية، لاحظت اللجنة بقلق عدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الإمارات يتوافق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وسلطت اللجنة الضوء كذلك على عدم وجود مواد قانونية تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب. وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الإمارات العربية المتحدة على تضمين قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

 وأوصت كذلك بأن تضمن سلطات الإمارات أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص في التشريعات الوطنية، وأعربت اللجنة عن أسفها لأن القانون الإماراتي يسمح بالحكم التقديري في الأحكام، ويسمح بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمسة عشر عاماً، وتصنيف التعذيب كجنحة في بعض الحالات، مما لا يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة.

وحول الضمانات القانونية الأساسية، أشارت اللجنة الأممية إلى أن النظام القانوني الإماراتي لا يوفر ضمانات كافية لمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وفي الممارسة العملية حتى الضمانات القانونية القائمة لا تُحترم.

على سبيل المثال، لا تنطبق المهل الزمنية المفروضة على الحجز على القضايا التي تندرج تحت قانون أمن الدولة لعام 2003 ، والذي يمنح رئيس جهاز أمن الدولة سلطة الأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً، والتي يمكن أن يتم تجديدها لمدة 30 يوماً أخرى، قبل عرضهم على النيابة العامة.

وأكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن التأخير لمدة 90 يوماً المفصل في القانون الإماراتي ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام سلطة قضائية.

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة الإمارات "باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة، وإبلاغهم بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم، وإخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم، وطلب الحصول على طبيب مستقل فوراً والطعن في قانونية احتجازهم، وأن يتم النظر في شكاواهم بشكل سريع ونزيه ".

وبشأن قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الدولة، أشارت اللجنة الأممية إلى أن القوانين تمنح بجهاز أمن الدولة السلطة التقديرية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي طويل الأمد والاعتقال التعسفي والاحتجاز، ولا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت اللجنة الأممية في هذا الشأن الإمارات إلى " ضمان مقاضاة مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب".

وطالبت الإمارات بضمان "إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية أو أعمال ضد أمن الدولة، وملاحقة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأن القواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة تكون متاحة للجمهور بطريقة شفافة، بما في ذلك من خلال نشرها على المواقع الحكومية."

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة "لتمديد حبس الأفراد المدانين إلى أجل غير مسمى" إلى ما بعد الفترات المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم. وأوصت بأن تضمن السلطات الإماراتية أن أوامر الاحتجاز في مراكز المناصحة محدودة المدة، وأن تكون المدة القصوى للاحتجاز في هذه المراكز محددة بشكل جيد بموجب القانون وأن "للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم."

وحول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، أعربت اللجنة عن قلقها بعد ورود تقارير عن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد ومعاقبتهم، وأوصت بأن تتخذ الإمارات "خطوات فعالة لضمان عملياً عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها".

كما طلبت اللجنة من سلطات الإمارات العربية المتحدة تقديم معلومات عن أي حالات اعتُبرت فيها الاعترافات غير مقبولة على أساس أنها انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وتحديد الحالات التي تمت فيها مقاضاة المسؤولين أو معاقبتهم لتورطهم في انتزاع مثل هذه الاعترافات بالإكراه.

وعن ممارسات التعذيب في اليمن، على الرغم من الإعلان الرسمي للإمارات في عام 2019 انسحابها من الصراع المسلح في اليمن، تواصل الإمارات دعمها للجماعات المسلحة اليمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وتسيطر الإمارات والجماعات التي تدعمها على مواقع الاعتقال السرية، حيث ينتشر التعذيب، ومنها مطار الريان الدولي، وربوة خلف ، وسجن 7 أكتوبر، ومعسكر الجلاء، وقاعة وضاح، والمقر العسكري الإماراتي السابق في اليمن.

وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الأممية السلطات الإماراتية على "اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في جميع المناطق" التي تخضع لولايتها.

كما حثت الإمارات على "إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة في أي منطقة تخضع لولايتها القضائية ومن قبل جميع الجهات الفاعلة التي تُعزى أفعالها.