وصفت الإمارات العربية المتحدة قرار محكمة بريطانية اعتبر الأمير ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين،  بأنه غير محصن من الملاحقة القانونية داخل بريطانيا بالأمر المؤسف الذي يوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في تغريدة له على "تويتر" إن "قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤسف و يوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضِد دول الخليج العربي".
وتساءل قرقاش، كيف تكون بريطانيا مسؤولة عن محاكمة فرد ليس من مواطنيها بادعاء أنه ارتكب جرائم خارج حدودها؟ الأنظمة البريطانية تستغل ضِد دول الخليج العربي.
وكانت المحكمة بريطانية قد قالت اليوم الثلاثاء (7|10) إن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين والمتهم بتعذيب محتجزين في بلاده لا يتمتع بحصانة تحول دون الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية، بعد سعي مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف. ف) فقط قد سعى لتوقيف الأمير ناصر بعد مزاعم عن ضلوعه بشكل مباشر في تعذيب ثلاثة محتجزين في البحرين خلال انتفاضة عام 2011.
واعترض على قرار اتخذته هيئة‭‭‭‭ ‬‬‬‬النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012 بأن الأمير ناصر يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة، وقال قاضيان في المحكمة العليا بضرورة إبطال حصانة الأمير البحريني.