قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إن أبوظبي، أدخلت تعديلات على مجموعة واسعة من القوانين، لكنها واصلت شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين.

وكشفت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2022 حول الإمارات، مواصلة سلطات أبوظبي منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والخبراء الأمميين من إجراء البحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

وأشار تقرير "رايتس ووتش" إلى حالة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المسجون في زنزانة انفرادية للعام السادس على التوالي، لافتة إلى أنه في 2021، ظهرت تفاصيل اضطهاد سلطات أبوظبي لمنصور، وكشفت عن انتهاكات جسيمة لحقوقه أظهرت صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب الانتهاكات.

ونقل التقرير عن "مصدر مطلع" انتقام السلطات الإماراتية من منصور، إثر تسريب رسالة خاصة كشف خلالها تفاصيل سوء معاملته أثناء الاحتجاز، مما جدّد القلق بشأن سلامته.

وأوضح التقرير أن الأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث، الذي يقضي 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية، والأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي الدكتور محمد الركن، الذي يقضي 10 سنوات في السجن إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة "الإمارات 94" الجائرة للغاية، ما يزالون أيضا في السجن.

وأكد التقرير أنه ما زال العديد من المدانين في محاكمة الإمارات 94 محتجزين رغم استكمال محكومياتهم في مراكز المناصحة.

وذكّر التقرير أنه في أواخر 2021، صنفت السلطات أربعة معارضين المنفيين باختيارهم من مجموعة الإمارات 94، وهم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، على أنهم "إرهابيون" بموجب قانون الدولة "الغامض والتعسفي لمكافحة الإرهاب".

وأدى التصنيف فورا إلى تجميد أصولهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتجريم الاتصالات معهم من قبل أقاربهم المقيمين في الدولة.

وقال التقرير إن دولة الإمارات تستخدم بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وانتقدت "رايتس ووتش" في تقريرها، التعديلات على "قانون الجرائم والعقوبات" و"قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، التي أدت إلى "تقليص مساحة المعارضة".

وأفاد التقرير أنه خلال "معرض إكسبو 2020"، حاول المسؤولون مرارا إجبار الصحفيين الزائرين على توقيع وثائق تشير إلى أنهم قد يواجهون محاكمة جنائية لعدم اتباع تعليمات المسؤولين في الموقع.

وأكدت المنظمة أن الإمارات وسعت قدراتها في مجال المراقبة، سواء على الإنترنت أو من خلال الطائرات المسيّرة في الأماكن العامة.

وأشار التقرير أن المواقع الإخبارية الإماراتية المحلية، تمارس الرقابة الذاتية، ويواجه الصحفيون قيودا هائلة في عملهم. أقيم "إكسبو 2020" في دبي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 بعد أن أُجِّل بسبب جائحة "كورونا".

ويقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين والمعلمين، عقوبات مطوّلة في سجون أبوظبي "بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وبشأن سياسات التغير المناخي وآثاره، قال تقرير "رايتس ووتش"، إن الإمارات رغم مساهمتها الكبيرة في أزمة المناخ، باعتبارها أحد أكبر عشر منتجين للنفط الخام في العالم (..) إلا أنه لا يزال لديها خطط لاستخدام وإنتاج الوقود الأحفوري بشكل كبير، سواء لأغراض التصدير أو للأغراض المحلية.

ونوهت المنظمة الدولية، إلى أن الإمارات معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ بما فيها الحرارة الشديدة، وزيادة الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، إذ يعيش 85% من سكان الدولة على طول سواحلها التي لا يزيد ارتفاعها عن مستوى سطح البحر سوى عدة أمتار.

وبشأن حرية المرأة، أوضح التقرير السنوي للمنظمة، أن الحكومة الإماراتية لم تتخذ أي خطوات حيال إنهاء التمييز ضد المرأة الإماراتية، وإلغاء العقاب الجسدي للأطفال، مشيرة إلى أن أولاد الرجال الإماراتيين يحصلون على الجنسية الإماراتية تلقائيا، أما الأطفال المولودون لنساء إماراتيات ورجال أجانب فلا.

وأضاف التقرير في هذا الشأن: "لم تتخذ الحكومة خطوات للوفاء بالتزامها لعام 2018 في "الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة" الخاص بها بحظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن".

وحول النزاع المسلح في اليمن،، قالت المنظمة في تقريرها، إن  الولايات المتحدة قدمت مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية الإمارات، لافتة إلى أن تقرير داخلي صدر عن "مكتب مساءلة الحكومة" في الولايات المتحدة وجد ثغرات خطيرة في إشراف الحكومة الأمريكية على كيفية استخدام الأسلحة المباعة إلى الرياض وأبوظبي.