وقعت الإمارات وسلطنة عمان يوم الأحد مذكرة تفاهم بيئية تهدف، من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات البيئة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن وفداً إماراتيا برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اختتم زيارة إلى سلطنة عمان لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات عدة، ومنها الاستزراع السمكي والمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وزراعة أشجار المانغروف والتحضير لاستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وبحسب الوكالة، تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وسلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة، والتي تُمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات البيئة.
ونصّت المذكرة على تبادل الدراسات والأبحاث، وتنفيذ الأبحاث المشتركة في المجال البيئي وتعزيز جودة الهواء وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية للتنمية المستدامة.
وسيتبادل الجانبان أفضل الممارسات في رصد المعلومات والبيانات، وتحسين المؤشرات البيئية في تقرير مؤشر الأداء البيئي، وتقارير التنافسية العالمية إضافة تبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث. كما سيعمل الجانبان على تبادل أفضل الممارسات في مجال العمل المناخي وتبادل الدراسات والبحوث بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات التنموية، وتقنيات الحياد المناخي .
كما تتضمن المذكرة تبادل الجانبين الخطط الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في القطاعات التنموية، وتنمية الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في مجال حماية البيئة البحرية وتربية الأحياء المائية في أشجار القرم، بالتعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية في البلدين.
وسيعمل الجانبان على إعادة تأهيل الموائل الحرجة وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الأمن البيولوجي بين الطرفين والمتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير.
ويسعى الجانبان إلى المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها بما في ذلك برامج الإكثار ومكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية والصيد غير المشروع وإدارة ومكافحة الأنواع الغازية وإدارة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
وسيتبادل الجانبان الخبرات في مجال مكافحة التصحر والحدّ من تدهور الأراضي، وبشكل خاص تثبيت الكثبان الرملية وزحف الرمال وفي مجال إعادة تأهيل النباتات المحلية والمحافظة عليها، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة النُّظم البيئة الطبيعية.
