أكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، لافتة إلى أن المبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب تلعب دوراً أساسياً في دعم الدول في مكافحة هذه الآفة.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف: "تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، على الرغم من أنه يجب أن يفعل المزيد لدعم الجهود التي تقودها أفريقيا في مكافحة الإرهاب".
ودعت الدولة إلى دعم المبادرات الأفريقية التي تسعى إلى مكافحة التطرف، مبدية تطلعها إلى قمة مكافحة الإرهاب التي ستستضيفها نيجيريا بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في أبوجا أكتوبر المقبل، وستكون هذه فرصة ممتازة لإظهار كيف يمكن للتعاون الإقليمي الوثيق أن يعالج التهديد الإرهابي المتزايد في أفريقيا.
وقال الشيخ شخبوط: "إن الإصدار الأخير من مؤشر الإرهاب العالمي السنوي أظهر مدى الخطر الذي تشكله التهديدات الإرهابية"، موضحاً أنه في عام 2022، قتل الإرهابيون عدداً أكبر من الأشخاص، في المتوسط لكل هجوم، مقارنة بالعام السابق، وسجلت دول أفريقيا جنوب الصحراء أكبر زيادة في قتلى الإرهاب عالمياً.
وأضح أن التطرف يشكل تهديداً أساسياً على التعايش السلمي وسبباً جوهرياً للإرهاب، كونه يقوض النسيج الاجتماعي داخل المجتمعات، مضيفاً: "من هذا المنطلق لا بد من دعم المبادرات الأفريقية الساعية إلى مكافحة التطرف، إذا أردنا الحيلولة دون ترسخ الإرهاب".
وشدد على أن حلول مكافحة الإرهاب يجب أن تتجاوز البعد العسكري، ذلك أن الأسباب الأساسية للإرهاب والتطرف متعددة الأوجه.
ولفت إلى أن الحوكمة والتنمية المستدامة وتأمين الخدمات الأساسية والرفض الكامل للتعصب ستسهم في معالجة ذلك التحدي.
وذكر أن منع الإرهاب والتطرف بصورة ملائمة يتطلب وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة من الجذور، حيث تكون القوى الفاعلة في المجتمع والقادة الدينيون والنساء والشباب جزءاً لا يتجزأ من الحل.
وأضاف: "من الضروري أيضاً أن يدعم المجتمع الدولي الدول المتأثرة بالإرهاب والتطرف في تطوير مؤسسات قوية تمنع وتواجه هذه الأفعال بفاعلية بموجب القانون الدولي"، مؤكداً أن وضع حلول أكثر مرونة يقتضي تعزيز ثقة السكان.
