أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.

وتشمل هذه الإرشادات البنوك، وشركات التمويل والصرافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين، وشركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتُسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وتدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر من تاريخ الإصدار.

وتركّز الإرشادات الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما تقدّم تعريفاً وافياً عنها، ونماذج عن أعمال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وتوضح الإرشادات قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وتحدّد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية المرخصة تجاه العملاء المحتملين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأطراف النظيرة، بهدف التخفيف من حدة المخاطر، ودعمها ببرامج تدريب، ونظام حوكمة، وحفظ للسجلات.

وأمس الثلاثاء، قالت "وام"، إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) رفعت تصنيف دولة الإمارات كبؤرة للأموال المشبوهة.

وذكرت "وام" أن فريق التقييم التابع للمجموعة، التي يقع مقرها في البحرين، رفع الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضافت أن توصيات المجموعة تشكل الأساس الفني والقانوني لأي نظام فاعل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ورفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة “ملتزم” أو “ملتزم إلى حد كبير”، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.

ورحّب المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، برفع درجة الالتزام الفني بالتوصيات الثلاث.