قالت شركة "أرابتك" الإماراتية للإنشاءات أمس الأحد إنها تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر بكلفة تقدر بـ 40 مليار دولار قبل نهاية السنة الحالية.
وأعلنت "أرابتك" في مارس أنها ستشيد مليون وحدة سكنية في مصر ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار تدعمه حكومتا مصر والإمارات العربية المتحدة ضمن جهود لتخفيف أزمة الإسكان في البلاد.
وأوضحت "أرابتك" في بيان لها إنها تتوقع سرعة الانتهاء من الاتفاق النهائي مع السلطات المصرية لبدء أعمال البناء، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بإنشاء مجموعة من الشركات لتنفيذ المرحلة الأولى ومنح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر "وحدات سكنية عينية ومباني خدمات عامة مقابل الأرض والمرافق المخصصة للمشروع".
وكانت أرابتك قد قالت في وقت سابق إن تسليم الدفعة الأولى من الوحدات سيكون في أوائل 2017 وإن المشروع سيكتمل قبل 2020.
وأفادت أرابتك الإماراتية، التي تعد أكبر شركة تشييد مدرجة في سوق دبي، في وقت سابق أن المشروع هو باكورة أعمال الشركة في مصر وسيكون نواة لحل أزمة المساكن في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وبينت أنها سيجري بيع الوحدات السكنية للشباب بسعر يقل بنحو 30 إلى 40 % عن سعر التكلفة الحقيقية للوحدة، موضحة أن أقساط الوحدات ستسدد على فترات تتراوح بين عشرة وعشرين عاما وأن الشركة اتفقت مع 40 بنكا لتمويل الوحدات للشباب.
لكن شركة "أرابتك" الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، تعرضت مؤخراً لحملات قوية تشكك في قدرتها على تنفيذ مشروع إقامة مليون وحدة إسكانية في مصر بتكلفة 40 مليار دولار، وارتفعت وتيرة هذه الحملات بسبب عدم بدء الشركة تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي كما كان مقرراً، ولعدم حضور ممثلي الشركة اجتماعات مجلس الوزراء المصري المخصصة لمناقشة تفاصيل المشروع العملاق.
واشتدت الحملات بصورة أكثر بعد الإطاحة برئيسها التنفيذي حسن أسميك من موقعه لاتهامه بارتكاب عمليات غسل أموال ودفعه في اتجاه بيع حصته بالشركة وفقدان سهم الشركة 70% من قيمته، في أسوأ هبوط شهده القطاع العقاري في الإمارات مؤخراً، فيما يبدي بعضهم تخوفاً من مدى صدقية إقامة "أرابتك" لمشروع مليون وحدة سكنية في مصر.
واعتبر خبراء ومحللين اقتصاديين تأخر موعد بدء الإنشاءات في الربع الثالث من العام 2014 حسب الاتفاق مع الجيش المصري، كشف أن هناك غموض يكتنف هذا المشروع الكبير كما يكتنف تنفيذ المشروع غموض في التمويل، بالإضافة إلى عدم إعلانها عن مقاولي الباطن أو تعيين آلاف الموظفين الجدد في عملية بهذا الحجم.