أطلق مركز دبي للإحصاء المسح الاقتصادي 2014 لإمارة دبي والذي يعد أحد أبرز المسوح التي ينفذها المركز سنويا ويغطي عينة من المنشآت العاملة في إمارة دبي لمختلف الانشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد وبناء على أحدث المنهجيات والممارسات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في هذا المجال.
 وجاء إطلاق المسح في إطار سعي مركز دبي للإحصاء المستمر لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وفي هذا الصدد أوضح عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن المسح الاقتصادي يأتي كأحد المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للمركز 2012-2015 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ونوّه بأن المسوح الاقتصادية تعد أداة ووسيلة فعالة لإنشاء وتطوير قواعد بيانات حديثة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للمساعدة في تركيب الحسابات القومية واستخراج المؤشرات الاقتصادية وإعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى أهميتها في توفير البيانات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة لتطوير الاقتصاد وتنميته.
وأفاد المهيري أن من أبرز أهداف هذا المسح هو توفير بيانات دقيقة عن حجم رأس المال وحجم العمالة وتعويضاتها وقيم الإنتاج ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية لتقدير القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى بناء جداول المدخلات والمخرجات لاقتصاد دبي.
ويغطي المسح عددا من الأنشطة الاقتصادية أهمها الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية والإنشاءات "التشييد والبناء" وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والتخزين والاتصالات والعقارات وخدمات الأعمال والتعليم والخدمات المالية والصحة والعمل الاجتماعي والهيئات غير الربحية والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى.
 ويجري تنفيذ المسح من خلال فريق عمل ميداني مؤهل ومدرب يتكون من 60 مشرفا وباحثا مكلفين رسميا من قبل المركز بجمع البيانات من المنشآت المستهدفة والبالغ عددها 7500 منشأة.