أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام أعضاء جدد إلى التكتل بينهم الإمارات ودول أخرى، ليرتفع عدد الأعضاء في المجموعة التي تسعى لكسر هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا إلى 11 دولة.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المجموعة وافقت على دعوة الإمارات، إلى جانب السعودية، والأرجنتين، وإثيوبيا، ومصر، وإيران، ليكونوا جزءا من التحالف.

من جانبه، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إن إضافة أعضاء جدد لمجموعة بريكس "سيزيد من قوتها كمنظمة وسيعطي جهودنا المشتركة زخما جديدا".

ومن شأن انضمام الإمارات إلى المجموعة، أن يعزز من قوة "بريكس" التي تضم حالياً الاقتصادات الناشئة الكبرى، ويشتق اسمها من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنكليزية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتمثّل بريكس الآن 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمئة من سكّان العالم، وأكثر من 16 في المئة من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، بحسب تقارير إخبارية.

مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك" أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".

وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها. ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المجموعة ليست منظمة دولية متعددة الأطراف رسمية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويجتمع رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء سنويًا مع تولي كل دولة رئاسة المجموعة لمدة عام بالتناوب.

وويوازي الناتج الإجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليونات دولار.

تهدف مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في القضايا العالمية والإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتنامى الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

ويمثّل انضمام دول عربية مثل الإمارات والسعودية إلى المجموعة محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية.

ما دلالة اهتمام الإمارات بعضوية المجموعة؟

في أول تعليق رسمي، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، عن تقديره لموافقة قادة بريكس على ضم الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة، مؤكداً تطلع الإمارات إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس اليوم يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة، كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتداداً لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية ايجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه".

وأضاف "ستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية".

ورجحت تحليلات، أن لانسحاب الإمارات من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، في مايو الماضي، ومشاركتها بمناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، انطلقت في 9 أغسطس الجاري، دلالة مهمة على تراجع العلاقات بين أبوظبي وواشنطن، بعد تراجع الأخيرة قليلاً عن التزامها بأمن الخليج.

كذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في "بنك التنمية الجديد" الذي يسعى لمنافسة "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في تمويل المشاريع التنموية.

وكان وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، قد شارك في اجتماع أصدقاء بريكس الأخير في كيب تاون، حيث التقى نظراءه من روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إيران.

وأعرب وزير الخارجية، خلال لقاء نظرائه في مجموعة بريكس، عن تطلع  الإمارات إلى "تعزيز التعاون" مع دول المجموعة، ومشاركتها في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28"، المقرر عقده في مدينة "إكسبو دبي"، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وحظيت الإمارات بدعم صريح للانضمام إلى بريكس، من الرئيس البرازيلي الذي زارها منتصف أبريل الماضي.

وتمتلك الإمارات عدة مؤهلات، أبرزها احتياطياتها الضخمة من النفط، إذ تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والسابعة عالميا، كما أصبح لها حضور دبلوماسي وأمني في أكثر من منطقة خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تنظيمها إكسبو دبي 2022 العالمي، واستعدادها لتنظيم COP28، واستقطابها للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية.

وسيسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" في تعزيز دورها كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم، لا سيما وأنها من أسرع الدول نمواً ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس.

وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تسير بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشركات الدولية، ومع انضمامها إلى "بريكس" وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فان التعاون مع "البريكس" سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما يمكن أن هذا الدور يساعد في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول بريكس، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز التعاون بين الإمارات ودول بريكس في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

كما يساعد انضمام الإمارات إلى دول بريكس أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تمثل دول بريكس مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن ان يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما وأن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدي الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيا مبتكرة وبناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.