تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات، وكل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في محاولة من الدول الثلاث لتوفير أسواق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي قوله، إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حدة) "يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً".

وأوضح أن الاتفاقيتين "ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً".

وأضاف: "الاتفاقيتان مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات، وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين".

وتابع: "تعمل الاتفاقيتان من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها".

وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة "ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020".

وكانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد أبرمت مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .

وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، التي وقعت في مارس 2023، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركية أمام الصادرات الإماراتية.

وستعمل الاتفاقية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام، وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، الخميس،  فإن الاتفاقية حققت تركيا، مكاسب كبيرة في العديد من القطاعات لا سيما في السيارات والمركبات التجارية والأجهزة المنزلية والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات والسجاد والأحذية والمنتجات البلاستيكية والآلات ومختلف الأجهزة الإلكترونية، وهي قطاعات تبرز فيها المنافسة التركية عالميا.

كما أن الاتفاقية تستحوذ على الأهمية من حيث الانفتاح التركي الإماراتي على دول أخرى، ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية بزيادة التجارة الإقليمية وفي سلاسل القيمة العالمية من خلال إنتاجات ومشاريع جديدة سيتم تطويرها بشكل مشترك، وفق وكالة "الاناضول" التركية.

ومن المقرر أن تتيح الاتفاقية، التي تشمل كافة العناصر المكملة للعلاقات التجارية والاقتصادية، تطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل عمليات الاستثمار، وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال الممارسات والتعاون الفعالين، وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين.

يذكر أن الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند والاحتلال الإسرائيلي وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، كما أنجزت الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً، كما تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.