وكان بنك ستاندرد تشارترد البريطاني قد قرر، الاثنين (20|10)، ايقاف العمل مع الآلاف من عملاءه من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب اتهام السلطات المالية الأمريكية، بوجود عمليات غسيل أمول تمارسها تلك الشركات من خلال البنك.

ووجه المجلس باتخاذ الإجـراءات اللازمة للانتهاء من وضع أحكام القانون الجديد، بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي يوم أمس الثلاثاء (21|10)، و الاطلاع على مذكرة مقدمة من قبل المحافظ، مبارك المنصوري، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسـنة 2002، والمتعلقة بتجريم غسـل الأمـوال.

 وأكد المجلس، بحسب بيان صحافي أصدره أمس، على "أهميّة مشروع القانون المعادة صياغته وتحديثه"، موجهاً بما يلزم اتخــاذه من إجراءات لاستكمال وضع كل بنوده بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

واطلع المجلـس أيضاً على مذكرة بشأن صك درهم تذكاري بمناسبة الذكرى السنويّة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ.