قال مركز حقوقي إماراتي اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع عدد التوصيات الخارجية المقدمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان الدورات الأممية السابقة تعكس التدهور الكبير في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.
جاء ذلك في منشور لـ"مناصرة معتقلي الإمارات" على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، تويتر سابقاً، بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الإمارات في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال المركز إنه بمقارنة عدد التوصيات المقدمة للإمارات خلال جلسة استعراض حقوق الإنسان المنعقدة في مايو الماضي (UPR43) مع الاستعراض السابق، ارتفع عدد التوصيات المقدمة للإمارات من 180 إلى 323 توصية.
وأكد المركز أن هذا الارتفاع يعكس حجم التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما يعني أيضاً أنها لن تنفذ التوصيات المقبولة لأنها تعتبر منجزة.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ناقش مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التوصيات التي أصدرها فريق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الإمارات من أجل اعتمادها.
وشارك في الجلسة المنعقدة في جنيف في إطار الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان العديد من المنظمات الحقوقية البارزة مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
ومساء اليوم، أعلنت بريطانيا أن أبوظبي رفضت توصيتها "بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، معربة عن خيبة أملها إزاء ذلك.
لكنها أعلنت أن الإمارات قبلت توصية المملكة المتحدة بضمان الاستقلال السياسي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وامتثالها الكامل لمبادئ باريس.
وأضافت في بيان أن دولة الإمارات وافقت أيضاً على تنفيذ القوانين الحالية لضمان الحفاظ على حقوق المعتقلين، وأنها ستجري تحقيقاً سريعاً ومحايداً في حالة تقديم شكوى بشأن معاملة المعتقلين.
يشار إلى أن أبوظبي قدمت الشهر الماضي ردها على التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في شهر مايو الماضي وذلك بعد أسابيع من المماطلة.
ورفضت أبوظبي القبول بـ125 توصية من أصل 323 تم تقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مبررة ذلك بأن العديد من تلك التوصيات إما أنها تقتضي مزيدا من الدراسة، وتحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاً:
بريطانيا: أبوظبي رفضت توصياتنا بشأن ضمان الحق في حرية التعبير
جنان المرزوقي: المشاركة الآمنة للمجتمع المدني الإماراتي ضرورية لتحقيق العدالة المناخية
