كشفت مصادر حقوقية، الجمعة، عن تفاصيل الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية "الإمارات87"، والتي يتعرض المعتقلين فيها لمحاكمة سياسية جديدة لكنها بنفس التهم القديمة ونفس المتهمين السابقين مع إدراج بعض المتهمين الجدد.
وقال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات"، نقلاً عن مصادر خاصة، إن "الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية الإمارات87 استمرت لساعتين بحضور10 أفراد فقط من أهالي المتهمين في غرفة منفصلة مزودة بشاشة بدون صوت".
وأشارت المصادر، إلى أن من حضر من أهالي المعتقلين والمحامين لم يتمكنوا من معرفة ما يجري في قاعة المحكمة مثل الجلسة السابقة.
وأوضحت المصادر، "أنه تم الاعتماد على أدلة قديمة في قضية "الإمارات87" تعود إلى الإمارات94، وأن إجابات الشاهد في الجلسة السرية الثالثة كانت مرتبكة وضعيفة جداً، ولم يستطع حتى الإجابة على أسئلة بسيطة".
وحتى بعد الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في القضية، مازالت المحكمة ترفض تسليم المحامين ملف القضية أو السماح لهم بتصويره، مما جعلهم يعتمدون على قراءته من الحاسوب الموجود داخل النيابة.
كما أنها لم تسمح لهم بمقابلة المتهمين المحتجزين في مراكز سرية تابعة لجهاز أمن الدولة، وفقا لما أوردته مصادر مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
والخميس، عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الجلسة الثالثة من محاكمة أعضاء مجموعة "الإمارات 87"، التي تضم عشرات النشطاء والشخصيات الإماراتية البارزة.
وكان اللافت هو غياب الإعلام الحكومي عن تغطية هذه المحاكمة السرية كذلك تعيين قاضي أردني للمحاكمة.
ووجهت منظمة العفو الدولية، الخميس، رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناشده بالإفراج عن عشرات معتقلي الرأي المحتجزين في سجون أبوظبي منذ سنوات.
وفي 11 ديسمبر الجاري، أحالت السلطات الإماراتية 87 إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.
وعقدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة "الجائرة" في 7 ديسمبر الجاري، وعقدت الجلسة الثانية الخميس الماضي 14 ديسمبر.
شملت قائمة المتهمين جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق؟
كما شملت القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.
وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.
وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.
انعقاد الجلسة الثالثة من محاكمة مجموعة "الإمارات 87" وسط تكتيم إعلامي
العفو الدولية توجه رسالة لرئيس الدولة تناشده بالإفراج عن معتقلي الرأي
