تواصل شركات القطاع الخاص، التهرب من التزاماتها بشأن قرارات التوطين وتوظيف نسب المواطنين، عبر طرق احتيالية، تزايدت خلال السنوات الأخيرة، في حين تواصل الحكومة ومؤسساتها جذب العمالة الأجنبية دون النظر إلى تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب المواطنين من أبناء الإمارات.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوم الجمعة، أنها تمكنت من خلال منظومتها الرقابية من ضبط 1202 شركة خاصة قامت بتعيين 1963 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 14 مارس 2024.
وأضافت: "نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الشركات المخالفة تشمل: تخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، تطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم عن كل حالة، وإحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة.
في حين شملت الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين، "إيقاف الانتفاع من برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية السابقة.
يأتي ذلك في ظل عجز الحكومة عن ابتكار الحلول الجذرية لوقف استشراء البطالة، رغم محاولاتها إيجاد فرص جديدة من خلال سن قوانين لتشجيع تعيين المواطنين في القطاع الخاص، والاكثار من إقامة معارض التوظيف.
ومنذ 2005 وحتى العام الحالي 2024، أطلقت الحكومة عدة برامج ومعارض توظيف للمواطنين، ووظفت الإعلام للترويج لها، لكن الأرقام تكشف تراجع نسبة الموظفين المواطنين بشكل كبير. وبدأت بوادر سخط شعبي كبير تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تفضيل الموظف الأجنبي على المواطن.
ومع ارتفاع الأصوات المنادية بإيجاد الحلول، وتصاعد الاستياء الشعبي، أعلنت الحكومة عن استحداث وزارة الموارد البشرية والتوطين على المستوى الاتحادي والمحلي، كما أعلنت عن العديد من المبادرات، أبرزها: برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية والذي أعلن عنه في عام 2005، تبعه برنامج توطين والذي أعلن عنه 2007، وبعد عشر سنوات أعلنت الدولة عن برنامج التوطين النوعي وذلك في العام 2017، حتى إطلاق برنامج تنافسية الكوادر الإمارتية "نافس" في العام 2021.
إلا أن ذلك لم يجد نفعا، حتى استفحلت القضية وبدأت تؤرق الرأي العام، والتي تزامنت مع ارتفاع معدل التضخم واستحداث المزيد من الضرائب، وزيادة اهتمام الدولة بجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
اقرأ أيضاً
